وتميزت هذه الندوة بعروض مميزة تناولت موضوعات سلط من خلالها أكاديميون وباحثون الضوء على التعاون القضائي الدولي “في مجال تنفيذ العدالة المدنية، وذلك عندما تشمل النزاعات أطرافا وموضوعات تتجاوز الحدود الوطنية.”
وأوضح رئيس الرابطة المغربية لدعم الأبحاث القانونية، طه الرحموني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الوطنية العلمية، إبراز أهم التطورات التي يعرفها القضاء المدني على الصعيد الوطني والدولي، وكذلك أهم المستجدات التشريعية والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، والتي تصبح سارية المفعول وملزمة للمغاربة وتساهم في تعزيز الترسانة القانونية الوطنية.
وأكد المشاركون في مداخلاتهم أن التعاون القضائي الدولي في القضايا المدنية يعد أحد الأعمدة الأساسية لضمان العدالة في عالم معولم، تتجاوز فيه العلاقات القانونية والاقتصادية الحدود الوطنية التقليدية، بسبب تزايد التفاعل بين الأفراد والشركات والمؤسسات عبر الحدود، مشددين على الحاجة الملحة لاطار قانوني ينظم النزاعات التي تنشأ عن هذه العلاقات المتشابكة و متعددة الأبعاد.
من جهته، أبرز محمد بنيعيش، رئيس هيئة بمحكمة النقض، أن العلاقات الدولية لاتقتصر فقط على العلاقات التي تربط بين الدول، أو بين الدول والمنظمات الدولية أوبين المنظمات الدولية بعضها ببعض، مشيرا إلى أن علاقات الدول ترتبط أيضا بالحقوق والمصالح الخاصة، وهذا الموضوع ينظم في القانون الدولي الخاص الذي له عدة مصادر.
وأضاف أن التشريع والاجتهاد القضائي والفقه توجد له مصادر أخرى على رأسها المعاهدات الدولية التي تأتي لتنص على الحقوق والمصالح وعلى الالتزامات بين الأشخاص وتعني الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
وتطرق بنيعيش، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعدد من كليات الحقوق، إلى أن الاتفاقيات الدولية “تعنى بمجالات متعددة للأفراد، من بينها الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية والإدارية، وتقدم حلولا مناسبة لهذه القضايا”.
بدوره، ركز استاذ الحكامة والاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة، محمد حركات، على التعريف بكل ما يتعلق بالحكامة كمفهوم وكممارسة، مسلطا الضوء أساسا على الرؤية الاستراتيجية، والتنظيم والموارد البشرية والمالية التي تتوفر عليها المنظمات.
وأكد حركات أنه “ينبغي أن تتوفر هذه الوسائل لنقوم ببلورة سياسة في مجال الحكامة الاستراتيجية التي عمادها المساءلة والشفافية والتقليل من المخاطر بالإضافة الى دراسة أثار الحكامة السياسات العمومية في تغيير الوضع الاجتماعي للمواطنين.”
