وتهدف هذه المذكرة إلى توطيد التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، فضلا عن تنظيم لقاءات علمية للاستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين.
كما تندرج في إطار تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون، والسعي إلى دعم التكامل الإفريقي، حيث تؤكد على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل الغابوني أن “المغرب يعد نموذجا يحتذى به في مجال الإصلاحات القضائية”، مشيرا إلى أن التعاون بين المملكة وجمهورية الغابون في هذا المجال يمثل “فرصة ذهبية لتطوير أنظمتنا القضائية”.
وأبرز، في هذا السياق، “عراقة العلاقات بين المغرب والغابون وتطورها المستمر”، معربا عن رغبة بلاده في “تعزيز التبادلات مع المملكة لما فيه مصلحة شعبينا”.
وأضاف السيد غوندجوت أن “تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدل سيمكن من بناء القدرات المحلية ورفع مستوى العدالة في كلا البلدين نحو آفاق جديدة، ما يمهد الطريق لمستقبل مشرق يسوده العدل والاستقرار”.
من جانبه، أكد السيد وهبي على أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون.
وشدد الوزير على أن “هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة”.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن تعزيز التعاون القضائي بين البلدين “سيؤدي إلى نتائج ملموسة من شأنها أن تساهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون، وهو ما يعزز مكانتنا إقليميا ودوليا”.
