وقال السيد ماتانو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء: “نعتقد أن من شأن هذه الضمانات مساعدة المقترضين المغاربة (مقاولات ومؤسسات عمومية وأطراف مقابلة غير سيادية) على تنويع مصادر تمويلها برساميل خاصة”.
وأبرز المسؤول، الذي زار المغرب خلال الفترة مابين 9 و 13 شتنبر الجاري، أن من شأن الضمانات دعم انتقال المغرب إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة، وتعزيز مكانته كقطب عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية للنقل، وكذا تحسين رأسماله البشري.
وأشار إلى أن الوكالة أصدرت حوالي 810 ملايين أورو من الضمانات لدعم تمويل بناء وتوسعة المركب الجامعي للرباط وثانوية التميز يجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مبرزا أن عملية الضمان هذه مهدت الطريق لمشاريع مستقبلية “نرغب في دعمها، مثل توسيع المجمع المينائي طنجة المتوسط، بالإضافة إلى القيام بتدخلات محتملة في قطاع السكك الحديدية”.
وتابع السيد ماتانو “بالإضافة إلى ذلك، نستكشف أيضا سبل مساعدة المقاولات المغربية على التصدير أو الاستثمار على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى أن منصة الضمان التي تم إطلاقها في فاتح يوليوز 2024، يمكنها أن تدعم، ليس فقط، الاستثمارات الواردة إلى المغرب، وإنما أيضا تلك الصادرة عنه، وخاصة نحو إفريقيا.
وأكد أن “البنوك الإفريقية، بما فيها البنوك المغربية، تعزز حضورها كمزود رئيسي للتمويل عبر مجمل القارة. ولذلك فنحن نرغب في دعم البنوك والمستثمرين الأفارقة مثلما دعمنا البنوك والمستثمرين العالميين”.
وبخصوص زيارته للمغرب، والتي تميزت بعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة ومقاولات ومؤسسات عمومية، أشار السيد ماتانو إلى أن الهدف منها هو مناقشة السبل المتاحة لمجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية في المغرب على نحو أفضل.
وأوضح أنه “بالاعتماد على المحفظة النشطة لمجموعة البنك الدولي في المغرب، اتفقنا على تعميق شراكتنا من خلال التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية كالتعليم والرعاية الصحية والطاقات المتجددة والمياه والنقل، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد (2021-2035)”.
وذكر أن هذه الزيارة شكلت كذلك مناسبة لبحث سبل التعاون بغاية دعم طموحات المملكة عن طريق استخدام ضمانات مجموعة البنك الدولي.
وأكد السيد ماتانو أن “الشراكة طويلة الأمد بين المغرب ومجموعة البنك الدولي ستتعزز وتتعمق أكثر”، مجددا التزام البنك بدعم تقدم المغرب ونموه ومواكبته على درب الازدهار.
وتعد وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي، وتتمثل مهمتها في النهوض بالاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الصاعدة، وذلك عن طريق المساعدة في تخفيف المخاطر غير التجارية، وعبر توفير الائتمان المعزز للمستثمرين الخواص والمقرضين بواسطة ضمانات.
ومنذ إنشائها في سنة 1988، أصدرت الوكالة أزيد من 87 مليار دولار من الضمانات لدعم أكثر من 1000 مشروع، تتكون من محطات الطاقة الريحية والسكك الحديدية وصولا إلى الجامعات.
وتعمل منصة الضمان التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها بغية تعزيز منتجات الضمان، بالإضافة إلى مجمل خبراء المجموعة ضمن الوكالة، على ترشيد الإجراءات وتوفير ولوج أكبر إلى الضمانات بهدف زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من أجل توسيع نطاق التأثير في البلدان الزبونة.
