تنظم شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة يومي السبت و الأحد 21 و 22 شتنبر 2024 بمدينة سطات اللقاء التكويني الثالت في موضوع: ”أدوار الحكامة التدبيرية والمالية في تعزيز النمو الاقتصادي الجهوي.”
وأكد بلاغ للشبكة توصل البيضاوي بنسخة منه، أن تنظيم هذا اللقاء التكويني يدخل في إطار برنامج الشبكة المسمى”المقاربة الإلتقائية و رهانات التنمية الجهوية الاقتصادية العادلة”، الذي تنفذه بشراكة مع جهة الدارالبيضاء سطات و ولاية جهة البيضاء سطات و المديرية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
يهدف هدا البرنامج، يردف المصدر، إلى تعزيز القدرات التدبيرية و المؤسساتية للمقاولات الصغرى و التعاونيات و الجمعيات التنموية والمقاول(ة) الذاتي, من خلال تملكهم (ن) المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال الاشتغال وفق مبادئ الحكامة الجيدة و التنمية الديمقراطية .
هذا وسيعرف البرنامج تنظيم عدة لقاءات تكوينية و دراسات وأبحاث و ندوات و أيام دراسية طيلة المدة الزمنية موضوع الشراكة و يستهدف المؤسسات المعنية داخل سبعة أقاليم و عمالة وسط جهة البيضاء سطات.
يروم اللقاء يكشف المصدر، ترسيخ مباديء الحكامة الجيدة كمدخل أساسي لتطوير أداء التعاونيات المجالية و المقاولة الصغيرة و الذاتية و الجمعيات التنموية من خلال تفعيل وتقوية آلية الرقابة الإدارية والمالية داخل المؤسسة المدبرة كمدخل للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني ,بالإضافة إلى استحضار دور الحكومة والمؤسسات المالية في توفير التمويل المناسب للمقاولة الصغيرة و الذاتية والتعاونيات لتوطين استراتيجيات تعزز الحكامة المالية في تدبير الاقتصاد الاجتماعي المؤدية الى تحقيق النجاح المالي و الاجتماعي الذي سيساهم في التنمية الاقتصادية الجهوية.
وشدد المصدر على ضرورة استحضار أهمية سياسة التشبيك وتجسير الجهود في إنجاز مختلف البرامج التنموية من خلال تنزيل مضامين السياسات العمومية بين قطاعات حكومية متعددة من جهة، أو بينها وبين مؤسسات أخرى قد تكون عمومية أو خصوصية، منتخبة أو معينة، و مع منظمات و جمعيات المجتمع المدني تحقق كلها مبتغاها كآليات مستحدثة تستلهم روح الحكامة في الإعداد والتخطيط والتنفيذ وكذا في التقويم، في إطار تنسيق تشاركي وتقاسم منسجم للأدوار.
و بما أن التنمية الجهوية تتجلى في الاختصاص الرئيسي لمؤسسة الجهة، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يعتبر أحد المواضيع التي تستأثر بأهمية بالغة داخل المنظومة الاقتصادية، وأحد المداخل الأساسية وذلك لدوره الفعال في مواجهة الاختلال والإكراهات التي تعرفها التنمية على مستوى جهة البيضاء سطات.
يتابع المصدر: “و كذا دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من أجل مواجهة التفاوتات المجالية في ظل الوضعية السوسيو اقتصادية الصعبة لفئة مهمة من الساكنة وذلك من أجل تحقيق جزء من العدالة المجالية والاجتماعية المنشودة ذات طابع اجتماعي مستديم أكثر احتراما للإنسان والبيئة والمجال، من خلال مبادرات جماعية ترتكز على الاحترام والتضامن والمسؤولية بين مختلف المتدخلين خدمة للمصلحة العامة وفق تدبير تشاركي وديموقراطي الدي يكرس مبدأ الشراكة بين الدولة و المجتمع المدني, ضمن مسلسل الإصلاحات التي يقودها المغرب للنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.”
أما بخصوص المؤسسات المشاركة، يضيف المصدر، سيعرف اللقاء التكويني مشاركة ممثلي عدد من القطاعات العمومية مكتب تنمية التعاون –المديرية الجهوية للضرائب- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان –غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات –غرفة الصناعة التقليدية و إدارات ترابية ومنتخبين وأكاديميين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى ممثلي عدة تعاونيات و مقاولات صغرى و جمعيات تنموية و المقاول (ة) الذاتي المهتمين بالتنمية الاقتصادية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
