وقال رئيس الجمعية الوطنية والجمعية التأسيسية، جون فرونسوا ندونغو، في كلمة ختامية، إن رهان الجمعية التأسيسية تمثل في وجود إرادة جماعية ومشتركة لتدارس، من حيث الشكل والمضمون، مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة الدستورية الوطنية والذي أعاد تعريف مقومات الدولة.
وأضاف “لقد عبرنا عن وجهة نظرنا حول العديد من التطورات المهمة الواردة في مشروع القانون الأساسي هذا، الذي يكفل الفصل بين السلط وتعزيز الحقوق والحريات الفردية”، مؤكدا أن مكتب الجمعية التأسيسية سيقدم “في أقرب وقت ممكن” للرئيس الانتقالي الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما، تقريره العام الذي يتضمن 801 تعديلا اعتمدها البرلمانيون.
ويتعين بعد ذلك اعتماد النص الدستوري من قبل مجلس الوزراء، ثم طرحه للاستفتاء في دجنبر القادم وفق الجدول الزمني المعلن.
وأمام النواب البرلمانيين الـ168 عشرة أيام لإبداء “رأي معلل” بشأن مشروع الدستور الذي تمت صياغته بناء على آلاف المقترحات التي تم تجميعها خلال الحوار الوطني الشامل الذي ن ظم في شهر أبريل الماضي.
ويضم مشروع الدستور الجديد 12 بابا و24 فصلا، وينص بشكل خاص على إقامة نظام رئاسي دون وزير أول، وولاية رئاسية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالإضافة إلى إلزامية أن يكون المرشح من أبوين غابونيين.
