ويتعلق الأمر، بدراسة قام بها مختبر المغرب للابتكار والتقييم، وهو ثمرة تعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، و”معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر” التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، ومجتمع جميل.
وأوضح بلاغ مشترك أن “نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج “مدارس الريادة” في 626 مدرسة ابتدائية عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023/2024، أظهرت الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، وهو ما يجعل الخيارات التي اعتمدتها بلادنا ضمن أفضل 1 في المائة من حيث التقدم في مجال التعلم في فئة الدول المماثلة”.
وأبرز المصدر ذاته، أن “المشروع حقق أثرا مهما على تعلمات التلميذات والتلاميذ، إذ تحسن مستوى التعلمات بمقدار 0,9 من الانحراف المعياري (écart-type) في جميع المواد المدرسة”، مضيفا أن “التلميذ المتوسط في “مدرسة الريادة” يحقق أداء أفضل من 82 في المائة من التلاميذ في مجموعة المقارنة”.
وتابع أنه “قد تمت ملاحظة الأثر الأكثر أهمية في اللغة الفرنسية والرياضيات، إذ يتجاوز مستوى التلميذ المتوسط في “مدرسة الريادة”، حاليا، حوالي 90 في المائة في مادة اللغة الفرنسية وحوالي 82 في المائة في الرياضيات، بالنسبة للتلاميذ في مجموعة المقارنة”.
أما بالنسبة للغة العربية، أشار البلاغ إلى أن التلميذ المتوسط في “مدرسة الريادة” يتفوق على حوالي 69 في المائة من التلاميذ في فئة الدول المماثلة، مبرزا أن البرنامج ساهم في الارتقاء بمستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ في مجالات متعددة، بما في ذلك، القراءة والعديد من الجوانب المتعلقة بمادة الرياضيات.
وأكد أن نموذج “مؤسسات الريادة” قد تم إعداده وفق مقاربة متعددة الأبعاد تغطي المحاور الثلاثة لخارطة الطريق 2022-2026، وهي: التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.
وتشمل المحاور الرئيسية لهذا النموذج، بحسب المصدر ذاته، “منهجية تعليمية منظمة ومعالجة التعثرات حسب مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ. كما تتضمن مكونات أخرى كمفهوم الأستاذ(ة) المتخصص(ة) في تدريس اللغة العربية، والفرنسية والرياضيات، إضافة إلى الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها المؤسسات المنخرطة بنجاح في البرنامج من خلال نظام “علامة الجودة”.
يذكر أن “مختبر المغرب للابتكار والتقييم” هو مبادرة مشتركة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، و”معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر” التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومؤسسة هارفارد للتنمية الدولية.
وتهدف مهمته إلى تعزيز استخدام الأدلة العلمية الدقيقة لتحسين فعالية السياسات والبرامج في المغرب، وترجمة البحث إلى إجراءات ملموسة، مما يساهم في التنمية طويلة الأمد للبلاد.
