إحتضنت مدينة سطات على مدار يومي السبت و الأحد نهاية الأسبوع المنصرم من شتنبر الجاري، بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات، دورة تكوينية ثالثة في موضوع: “أدوار الحكامة التدبيرية والمالية في تعزيز النمو الاقتصادي الجهوي” من طرف شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة.
وأكد بلاغ للشبكة، أن الحضور الوازن لعدة أطر من المديرية العامة للضرائب بسطات ترك أثرا ايجابيا حيث أطروا عدة محاور من بينها التواصل حول النظام الضريبي الخاص بالتعاونيات و المقاولات الصغيرة و الذاتية و الجمعيات التنموية من خلال قانون المالية بالإضافة إلى موضوع أنواع الضرائب في مجال الاقتصاد الاجتماعي.
عرف اللقاء، يشير البلاغ، تنظيم ثلاث ورشات تفاعلية وجلستين علميتين لبسط مقاربة المؤسسات العمومية و المهنية وكذلك مقاربة المؤسسات الاجتماعية و الحقوقية حيث شاركت المنظمة الدولية للمحامين في شخص رئيسها الذي تدخل في موضوع المقاربة القانونية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية (مكونات الاقتصاد الاجتماعي نموذجا ). كما شاركت المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون من خلال موضوع آليات و ممارسات الحكامة المالية لتعزيز الشفافية والمساءلة في المقاولة الذاتية والتعاونيات و المقاولات الصغرى.
و في نفس السياق الاجتماعي، يضيف المصدر، تمت مناقشة موضوع أهمية التأمين في تحقيق الأمان الشخصي والنجاح المهني الذي قدمه أحد الخبراء في المجال, كما تعرف المشاركون على أهمية الوقاية والسلامة و الأمراض المهنية و حوادث الشغل في العلاقات الشغلية داخل نسيج الاقتصاد الاجتماعي الذي أطره أحد مسؤولي المديرية الجهوية للشغل بجهة البيضاء سطات.
وبما أن اللقاء تم تنظيمه بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بسطات فهي مناسبة تعرف فيها المشاركون على أدوار الغرفة من أجل حكامة جيدة لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي قدمه رئيس لجنة التظاهرات الوطنية.
هذا وأدلى السيد محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، بتصريح لموقع البيضاوي، أكد فيه أن هذا اللقاء التكويني الثالث يدخل في إطار برنامج الشبكة المسمى”المقاربة الإلتقائية و رهانات التنمية الجهوية الاقتصادية العادلة”الذي تنفذه الشبكة بشراكة مع جهة الدارالبيضاء سطات و ولاية جهة البيضاء سطات و المديرية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
و أضاف محمد بنلعيدي أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية و المؤسساتية للمقاولات الصغرى و التعاونيات و الجمعيات التنموية والمقاول(ة) الذاتي, من خلال تملكهم (ن) المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بغية تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال الاشتغال وفق مبادئ الحكامة الجيدة و التنمية الديمقراطية.
و تجدر الإشارة أن هذا اللقاء عرف حضور رئيس الجماعة الترابية بالنيابة لسطات الذي رحب بالمشاركين من مختلف مناطق الجهة حيث عرف مشاركة حوالي أربعون مؤسسة ممثلة لصنف التعاونيات المجالية والمقاولة الصغيرة و بعض الجمعيات التنموية التي تخلق مناصب الشغل بالإضافة إلى المقاولة الذاتية و اختتم اللقاء بتوزيع الشواهد على المشاركين الدين عبروا عن ارتياح كبير من حيث جودة التنظيم و المواضيع التي تمت مناقشتها.
