وأوضحت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بلاغ، أن الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق الإيداع والتدبير، ومجلس الرقابة للوكالة الخاصة للمركب المينائي طنجة المتوسط، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، وفيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، همت عقد-برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات.
ويأتي هذا العقد البرنامج، يضيف المصدر ذاته، ليضفي الطابع الرسمي على التزامات الجانبين من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المخطط لها في الاستراتيجية بهدف تطوير القطاع، ولا سيما خلق 130 ألف منصب شغل في أفق 2030.
وتابع البلاغ بأن اتفاقية الشراكة الثانية، التي تم توقيعها مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تتعلق ببرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026.
ويوفر البرنامج 550 منحة دراسية بقيمة 7000 درهم شهريا على مدى 3 سنوات، بتمويل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك بهدف تشجيع البحث في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة وإعداد جيل جديد من المكونين.
أما اتفاقية الشراكة الثالثة، التي تم توقيعها مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فترمي إلى تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب.
وأشار البلاغ إلى أنها تشكل خطوة كبيرة إلى الأمام لتعزيز جاذبية التكوين المهني الموجه للقطاع الرقمي وتقوية المواهب الرقمية.
