بحنكة وسلاسة، تجمع بين النجاعة القضائية عند الفصل في النزاعات المعروضة على المحكمة، والتدبير بحكمة وبعد نظر لمساطر التنفيذ، أخدا بعين الاعتبار القيمة القانونية للمادة 9 من قانون المالية، أشرف السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء على فك تعقيدات تركة ثقيلة من الأحكام المالية الصادرة في مواجهة جماعة الدار البيضاء، باعتماد المقاربة التشاركية التي أثبتت التجارب السابقة للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الولاية الحالية للأستاذ عبد المجيد الشفيق بصفته رئيسا للمحكمة وقاضيا للتنفيذ نجاعتها، عبر عقد جلسات للحوار والتشاور مع مجلس المدينة في شخص العمدة نبيلة الرميلي، وضع لها جدول أعمال تم اعتماده بالاجتماع التنسيقي المنعقد بين الطرفين بتاريخ 26/09/2024، أسفرت على اتفاق مبدئي لجدولة كل الديون التي صدرت بشأنها أحكام انتهائية وفتحت بشأنها مساطر التنفيذ بين يدي المحكمة، وذلك على الشكل التالي:
1- تنفيذ جميع الأحكام التي تقل قيمة المبالغ المحكوم بها مليون درهم، داخل أجل أقصاه
شهر فبراير من السنة القادمة 2025، وعددها 43 ملفا تنفيذيا.
2- التنفيذ عن طريق التشطير للأحكام التي تفوق قيمتها 100 مليون درهم، تحت
الرئاسة الفعلية لرئيس المحكمة، وعددا 60 ملفا تنفيذيا.
3- الأحكام المستشكل في تنفيذها، تقدم بشأنها مساطر الصعوبة في التنفيذ أمام المحكمة
في الصعوبات المثارة طبقا للقانون.
4- تحديد مخاطب يمكن التواصل معه بشأن المنازعات القانونية المثارة من طرف
الجماعة، وتتبع القضايا المتعلقة بهذه المنازعات على الوجه المطلوب.
والجدير بالإشارة الى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة في مواجهة جماعة الدار البيضاء، موضوع هذه الاتفاقات، توزعت القضايا التي صدرت فيها بين قضايا الاعتداء المادي، والصفقات العمومية، والمسؤولية الإدارية، ونزع الملكية، والعقود الإدارية، وقضايا التعويض. وهذا يدل على أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء فعلت من خلال أحكامها مختلف الاختصاصات المسنودة اليها بمقتضى القانون 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، ويدل من جهة أخرى على أن المحكمة بسطت رقابتها على مشروعية القرارات الإدارية، وطبقت المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون بما فيهم أشخاص القانون العام من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية، وكرست لدى المواطن الإحساس بالأمن القضائي.
وقد نوه كل من رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وعمدة مدينة الدار البيضاء، كل في تصريحاته للبيضاوي على هامش اللقاء، بنتائج الاتفاق، وما سيسفر عنه من تخليص مدينة الدار البيضاء من ثقل المديونية تجاه الأشخاص الذاتيين والمعنويين، ويحرر مواردها المالية مستقبلا لخدمة المخططات التنموية للمدينة، وتكريس التشاركية كمنهاج لحسن تدبير العلاقات الإدارية والمالية بين مجلس المدينة وساكنتها والفاعلين الاقتصاديين فيها.
والجدير بالتنويه، بناء على خلاصات هذه الجلسات التنسيقية، التفاعل الإيجابي لرئيسة المجلس الجماعي السيدة نبيلة الرميلي التي أبانت عن حس تدبيري عالي بالعمل مع رئاسة المحكمة على امتصاص هذه التركة الثقيلة، وتخصيص مبلغ 200 مليون درهم سنويا لتسوية جميع الملفات التنفيذية العالقة، وابانت، كامرأة ورئيسة مجلس أكبر مدينة وجماعة بالمغرب، عن كاريزما قوية ومرونة في تدبير اكراهات المالية الجماعية للدار البيضاء.
