1. بلغ نمو الاقتصاد الوطني 2,4 في المائة، مدفوعا بالطلب الداخلي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.
2. انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 5 في المائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة.
3. ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8 في المائة.
4. عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة إلى 3,1 في المائة.
5. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، ليفرز نموا في مستوى الأسعار العام بنسبة 1,2 في المائة.
6. ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 5 في المائة بمساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي بلغت 5,2 نقطة.
7. مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 33,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
8. سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 6,3 نقطة.
9. استقر الادخار الوطني في 32,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,1 في المائة.
10. بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
