سجلت الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.827,2 مليار درهم، نموا سنويا بنسبة 5,5 في المائة.
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى:
• تباطؤ نمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 13,5 في المائة إلى 6,7 في المائة؛
• تباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 4,5 في المائة إلى 1,3 في المائة؛
• تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 2,8 في المائة إلى 3,1 في المائة؛
ويعزى تباطؤ وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس إلى:
• تباطؤ نمو الحسابات الآجلة بنسبة 0,2 في المائة؛
• تفاقم تراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 16,1 في المائة؛
• ارتفاع النقد المتداول بنسبة 11,1 في المائة؛
• ركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8,5 في المائة؛
• تفاقم الديون المتعثرة بنسبة 3,4 في المائة، واستقر معدلها بين القروض عند 8,8 في المائة.
