وت جدد الأمم المتحدة دعوتها السنوية لزيادة الوعي بالقضايا التي تواجه كبار السن في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر سيشهد زيادة كبيرة، حيث يتوقع أن يتضاعف من 761 مليونا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050. ويعزز هذا النمو في أعداد كبار السن الحاجة إلى تطوير أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية لضمان حصولهم على الخدمات التي يحتاجونها للحفاظ على كرامتهم واستقلاليتهم. وفي المغرب، يشكل اليوم العالمي للمسنين مناسبة لإعادة التأكيد على التزام المملكة بحقوق كبار السن والعمل المستمر لتحسين مستوى معيشتهم.
وقد حرصت المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى النهوض بحقوق هذه الفئة وضمان حصولها على الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.
ويعتبر “ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، من بين أبرز المبادرات التي تعكس هذا التوجه الإيجابي، الذي يهدف الى حماية المواطنين من مخاطر الحياة والمتضمن لمجموعة من المشاريع، تتعلق بتعميم التغطية الصحية الاجبارية وتعميم التعويضات العائلية بدء من 2023، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لكل شخص يتوفر على عمل قار في أفق 2025.
وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاجتماعي لكبار السن بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وضمان راحة البال لهم ولأسرهم.
وشكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أيضا مبادرة رائدة في ضمان حصول كبار السن على الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تعمل على نطاق واسع لحماية وتحسين رعاية المسنين من خلال دعم أنشطة جمعيات المسنين (بناء القدرات والتوعية ) وانشاء مؤاكز استقبال ودور واجنحة كبار السن وكذا تحسين الخدمات المقدمة لهم.
وقد حققت هذه المبادرة إنجازات ملموسة أسهمت في تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن، مما يعزز مكانتهم في المجتمع ويضمن لهم حياة كريمة.
كما أعدت القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية بحكم المهام المنوطة بها، سياسات وبرامج عمل تهدف إلى تحسين أوضاع الأشخاص المسنين وضمان حقوقهم وتثمين مشاركتهم، منها استراتيجية وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة 2022-2026 “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة”، التي تشكل الأسرة كمنظومة القيم والاستدامة إحدى ركائزها والتي تعتمد إحدى محاورها على دعم الاشخاص المسنين.
وتأتي “خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة”، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة للاستجابة لحاجيات وتطلعات الأشخاص المسنين وخدمة قضاياهم وضمان ادماجهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع. وأيضا كاطار لتنسيق مختلف الجهود والمبادرات والبرامج في مجال حماية هذه الفئة من المجتمع ،وذلك من خلال أهداف من بينها توسيع آفاق مشاركتهم وتثمين خبراتهم وتطوير بيئىة اجتماعية ذكية دامجة وصديقة لهم فضلا عن تعزيز الالتقائية في البرامج والمبادرات في مجال حمايتهم.
والأكيد أن الاهتمام بكبار السن ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو واجب إنساني يعكس قيم المجتمعات التي تتطلع نحو مستقبل أفضل، فتقديم الرعاية والدعم اللازمين لهذه الفئة لا يساهم فقط في تحسين جودة حياتهم، بل يشكل استثمارا في الحكمة والخبرة التي يملكونها، وبفضل جهودهم المستمرة، يمكن للأجيال القادمة أن تبني مجتمعات أكثر ترابطا وتلاحما.
