أكد “إعلان أبوظبي” الصادر الخميس في ختام المؤتمر ال 19 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك من خلال إطلاق مبادرات نوعية تخدم أولويات التنمية المستدامة، وتطوير البرامج الأكاديمية التي تركز على الاستدامة، وتشجيع المشروعات البحثية المشتركة التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
ونظم المؤتمر الذي شارك فيه المغرب ممثلا بالكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، محمد خلفاوي، وسفير المغرب بأوظبي ، احمد التازي، من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، تحت شعار “نظام تعليم عال مرن يواكب التغيرات العالمية السريعة والمطردة”، وشهد مشاركة عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وقادة المؤسسات الأكاديمية الإقليمية والدولية.
ودعا “إعلان أبوظبي” الذي تضمن إطارا استراتيجيا لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، أيضا إلى إنشاء حاضنات أكاديمية للابتكار، وتعزيز دور التعليم العالي في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل.
وأكد المؤتمر توافقا عربيا حول ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة، وضمان الجودة الأكاديمية، وتعزيز الشراكات لدعم منظومات التعليم العالي في الوطن العربي.
كما اعتمد المشاركون مشروعات إقليمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للبحث العلمي، وتطوير السياسات التعليمية بما يعزز دور التعليم العالي كمحرك للتنمية المستدامة. وتقرر عقد الدورة العشرين للمؤتمر في جمهورية العراق.
وعقدت خلال فعاليات المؤتمر العديد من اللقاءات الثنائية التي ناقشت تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، بالإضافة إلى توقيع برامج تنفيذية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين عدد من الدول المشاركة.
وشملت الجلسات استعراض وثائق مرجعية ومشاريع إقليمية مبتكرة ركزت على استخدام تقنيات متقدمة مثل البلوك تشين للاعتراف بالمؤهلات، بالإضافة إلى تفعيل صندوق الألكسو للبحث العلمي والابتكار. كما تطرقت النقاشات إلى الإطار العربي المشترك للمؤهلات، الذي يهدف إلى توحيد معايير الاعتراف الأكاديمي بالمؤهلات بين الدول العربية. واستعرضت الدول المشاركة تجاربها الرائدة في قطاع التعليم العالي، حيث تم التطر ق إلى مواضيع رئيسية مثل تطوير المناهج الأكاديمية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغير، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في دعم الابتكار، وتحقيق الجودة والتميز في البحث العلمي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
