في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول القضائي بالمملكة المغربية، حضر الموقع الإلكتروني “البيضاوي” حدثا مهمًا يعكس نقلة نوعية بين زمنين قضائيين، في ظل تبني المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمقاربة تشاركية تحت سيادة القانون.
تمثَّل الحدث في اجتماع لجنة التنسيق التي أُنشِئت بموجب المادة 18 من قانون 38.15، والتي تنص على ضرورة تشكيل لجنة متعددة الأطراف لبحث وتدارس الصعوبات التي قد تؤثر على سير العمل القضائي. الاجتماع عُقد بمكتب رئيس المحكمة، الأستاذ حسن جابر، الذي كرس نهج الحكامة والشفافية، معلنا مواجهة حازمة لمختلف الاختلالات.
الجلسة حضرها كل من رئيس المحكمة الأستاذ حسن جابر؛ ووكيل الملك، الأستاذ محمد زواكي؛ ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذ محمد حيسي؛ ورئيسة كتابة الضبط، الأستاذة فاطمة متمير؛ ورئيس كتابة النيابة العامة بالنيابة، الأستاذ رشيد مجيدي الإدريسي.
وتناول جدول أعمال الاجتماع مجموعة من القضايا الجوهرية، شملت ضبط آليات المساعدة القضائية، وتطوير العمل القضائي والإداري، وتعزيز التنسيق بين رئاسة المحكمة والنيابة العامة وهيئة المحامين. ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية متكاملة تنتهجها السلطة القضائية لتحسين جودة الخدمات القضائية.
إن قيمة هذا الحدث تتجاوز حدود التوثيق بالكاميرا، إذ يعكس رؤية قضائية واضحة تستهدف الارتقاء بالخدمات القضائية. التزام الأطراف الحاضرة، بقيادة رئيس المحكمة الأستاذ حسن جابر، ووكيل الملك الأستاذ محمد زواكي، ودعم هيئة المحامين؛ ممثلة بالنقيب الأستاذ محمد حيسي، يُعد دليلاً على الدينامية القضائية التي تُسرِّع الخطى نحو تحقيق قضاء حداثي وتشاركي تحت مظلة سيادة القانون.
ما يميز هذا الاجتماع هو تكريس الشراكة الفعلية بين مختلف الفاعلين القضائيين لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، بما يخدم تطلعات المواطنين نحو عدالة شفافة وفعالة.
هذا وللمزيد من الإحاطة علما، فقد نصت المادة 18 من قانون التنظيم القضائي، على أنه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من الدستور، يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك من قبل الجهات القضائية المختصة، كما يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.
تُحدَث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل بها، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وتعمل تحت إشراف:
أ) بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها، ورئيس كتابة الضبط، ورئيس كتابة النيابة العامة، ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله.
ب) بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس الأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك لديها، ورئيس كتابة الضبط، ورئيس كتابة النيابة العامة، ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله.
علاوة على ذلك، يمكن إشراك إحدى المهن القضائية الأخرى ممثلة في شخص رئيس هيئتها بدائرة نفوذ المحكمة، حسب موضوع اجتماع اللجنة.
