أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الاثنين 9 دجنبر الجاري، حكمها في القضية التي رفعتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التابعة للمجلس الوطني للصحافة، ضد ياسين حسناوي.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه في الدعوى العمومية، حيث حكمت عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 10,000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإلزام المدان بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة السيد يونس مجاهد، الذي قدم الدعوى بصفته المطالب بالحق المدني. كما قضت المحكمة بتعويض قدره 600,000 درهم (ما يعادل 60 مليون سنتيم) لفائدة المجلس الوطني للصحافة، مع تحمل الصائر والإجبار في الأدنى.
ويأتي هذا الحكم في سياق دعوى قضائية رفعها السيد يونس مجاهد باسم اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وهي خطوة تعكس حرص المؤسسات المهنية على حماية القطاع من التجاوزات وضمان احترام القوانين المنظمة له.
