قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ من توقيع رئيسها الأستاذ النقيب الحسين الزياني: “وبعد استحضاره كذلك شغف عموم المحاميات والمحامين للإطلاع على نتائج الحوار، وقلقهم بخصوص أي انحراف قد يشوبه، فإنه يؤكد على أنه وبمنتهى الوعي و المسؤولية والوفاء للالتزامات تجاههم من جهة، و أيضا تجاه الفرقاء المعنيين بالنقاش بخصوص كل الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار من جهة أخرى، سيسعى لنشر المخرجات النهائية التي سيتم التوصل إليها.”
وطمأن مكتب الجمعية، يكشف المصدر، من خلال اجتماعه الذي انعقد يومه الأربعاء 11 دجنبر 2024 بمقر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لمواصلة التداول في باقي النقط موضوع النقاش في اللجنة الموضوعانية الخاصة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ (طمأن) الزميلات و الزملاء (المحامون) بخصوص النتائج الإيجابية للحوار التي لم تكن لتتحقق لولا تضحياتهم والتفافهم حول قيادتهم الوطنية.
وأضاف البلاغ: “وبعد تثمين الأجواء الإيجابية التي يمر فيها الحوار بين الجمعية و وزارة العدل والتي أدت لحدود الآن إلى التوصل لنتائج يعتبرها المكتب جد ايجابية، استحضر المكتب في نقاشه، المواقف الثابتة للمحامين عبر توصيات مؤتمراتهم وندواتهم وقرارات المكاتب المتعاقبة للجمعية، و التي كل حوار دون أن يغيب عنه موضوع تجديد النخب و مقاربة النوع مع الحفاظ يعتبرها منطلقه في . على موقع ومكانة الجمعية في وجدان عموم المحاميات و المحامين. كما استحضر بوعي المحوري للمحاماة في بلدنا، وعن قيم الحرية و الاستقلالية ومصلحة الوطن والمواطن.”
وأكد ذات المصدر، على أنه لا محيد في هذا المسار عن التحلي بالمسؤولية و التوافق على كل القرارات، دقة المرحلة التي وصلها نضال المحامين في أفق الدفاع عن الموقع وهو النهج الذي سلكه المكتب منذ بداية هاته الولاية في انسجام كامل بين النقباء وباقي أعضائه.