مساحة اعلانية
اخــر الاخبــار

حصري: كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

ألقى الأستاذ صالح التيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية، مُؤخرا؛ هذا نصها:

 

“باسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

– السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض.

– السيد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

– السيد وزير العدل.

– السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

– السيد المفتش العام للشؤون القضائية.

السيد الكاتب العام لوزارة العدل.

السيد الوكيل القضائي للمملكة.

– السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، والسادة مساعدي القضاء ممثلي المهن الحرة.

– السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى، السيدات والسادة عمال صاحب الجلالة.

– السيد قائد الحامية العسكرية للقوات المسلحة الملكية بالدار البيضاء.

– السيد والي أمن الدار البيضاء.

– السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء.

– السيد القائد الجهوي للقوات المساعدة.

– السيد المندوب الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.

– زملائي زميلاتي.

– الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وبعد،

إنه لشرف كبير وفخر عظيم أن يلتئم هذا الجمع المبارك في الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2025، والتي تنعقد تنفيذاً للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له العز النصر والتمكين.

لقد أصبح افتتاح السنة القضائية موعدا رسميا وتقليدا قضائيا راسخا، ومناسبة سانحة لانفتاح السلطة القضائية على محيطها وتقديم حصيلة نشاطها من خلال مجموعة من الإحصائيات المسجلة تبرز المجهودات التي بدلها قضاة وأطر العدالة خلال السنة القضائية المنصرمة. كما أنها تعد فرصة لتحديد الأهداف المستقبلية خلال السنة الجديدة.

وبهذه المناسبة، أرحب باسمي وباسم كافة قضاة النيابة العامة وأطرها بجميع الضيوف الكرام الذين شرفونا بحضور مراسيم هذه الجلسة الرسمية، فحضوركم يدل عن المكانة السامية التي تحظى بها السلطة القضائية لديكم، وهذا يعد مصدر اعتزاز وافتخار لأسرة القضاء، فلكم مني أصدق مشاعر الامتنان والتقدير.

حضرات السيدات والسادة؛

إدراكا منا لحجم الأمانة الملقاة على عاتقنا، أمانة الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات، حرصت هذه النيابة العامة، بكل تفان وروح وطنية، في القيام المهام المنوطة بها عبر تعبئة كل الطاقات والإمكانيات لتجاوز كل الصعوبات وتدليل كل الإكراهات ، وهذا ما مكننا – ولله الحمد – من الوفاء بالتزاماتنا إلى حد كبير وتحقيق نتائج نأمل أن تكون في مستوى التطلعات المنتظرة ، سواء في تكريس ثقة المواطن في القضاء ، أو في تيسير الولوج إلى العدالة أو في تدبير وضعية الأشخاص المقدمين وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وحماية الفئات الهشة وتخليق الحياة العامة.

كما تعلمون، فنشاط النيابة العامة ومهامها واسع في تنفيذ السياسة الجنائية وسير أشغالها، ولا يسع المجال لاستعراض جميع تجلياتها، فسأكتفي بتناول بعض المؤشرات ذات الأهمية لقياس مستوى أداءها ولتقييم جودة عملها وللتفكير في التصورات الممكنة لتطوير المهارات وتحسين الخدمات.

فيما يخص لمجهودات المبذولة في تيسير الولوج إلى العدالة:

إيمانا منا بأن المسؤولية تقتضي بذل المزيد من الجهد لإرساء قواعد “نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات المواطنين، مصغية لهم ومتفاعلة مع الوقائع التي تستأثر باهتمامهم. كما توخى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم الجمعة 09 أكتوبر 2010 من “قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين”.

وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، فقد أولت النيابات العامة بالدائرة القضائية، من خلال مكاتب الواجهة، عناية خاصة لتعزيز حقوق المرتفقين والمشتكين والتواصل معهم وتحسين ظروف استقبالهم والحرص على قضاء مصالحهم في ظروف تتسم بالفعالية والنجاعة، حيث تم استقبال 270.270 مرتفق، بزيادة تقدر ب: 76.142 مرتفق مقارنة مع سنة 2023 أي بنسبة 28.17% وهي نسبة مهمة تعكس ثقة المواطن في النيابة العامة كما هو واضح من خلال شاشة العرض.

عدد المرتفقين بمكاتب الواجهة خلال سنة 2024
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء 22.138
المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء 153.210
المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء 3.782
المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدارالبيضاء 47.625
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 26.183
المحكمة الابتدائية ببنسليمان 17.332
                                     المجموع 270.270

       

– بالنسبة لطلبات المساعدة القضائية:

تكريسا للمبدأ الدستوري المرتبط بالحق في التقاضي والولوج إلى العدالة، تولي النيابة العامة العناية اللازمة لمعالجة طلبات المساعدة القضائية، وفقا للمقتضيات القانونية الناظمة لذلك، حيث سجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 240 طلب، بنسبة إنجاز 100%.

طلبات المساعدة القضائية لسنة 2024
  المخلف

  2023

 المسجل

  2024

    الرائج    المنجز   في طور الإنجاز   نسبة

الإنجاز

محكمة الاستئناف 00 82 82 82 00 100%
  المحكمة الابتدائية الزجرية 00 04 04 04 00 100%
المحكمة الابتدائية المدنية 00 108 108 108 00 100%
المحكمة الابتدائية الاجتماعية 00 24 24 24 00 100%
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 00 08 08 08 00 100%
 المحكمة الابتدائية بنسليمان 00 14 14 14 00 100%
         المجموع 00 240 240 240 00 %100

 طلبات البطاقة رقم 3 للسجل العدلي:

في إطار الخدمات التي تقدمها المحاكم الابتدائية للمواطنين، فقد بلغ عدد البطائق رقم 3 من السجل العدلي المنجزة خلال سنة 2024 ما مجموعه 67.790 بنسبة إنجاز 100%.

طلبات البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لسنة 2024
  المخلف

  2023

 المسجل

  2024

    الرائج    المنجز   في طور الإنجاز   نسبة

الإنجاز

  المحكمة الابتدائية الزجرية 00 56.728 56.728 56.728 00 100%
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 00 5.190 5.190 5.190 00 100%
 المحكمة الابتدائية بنسليمان 00 5.872 5.872 5.872 00 100%
         المجموع 00 67.790 67.790 67.790 00 %100

 طلبات إصدار شهادة الأبوستيل:

تسهيلا وتبسيطا لمسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والمراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، قامت المحاكم الابتدائية خلال سنة 2024 بإصدار 76.781 “شهادة الأبوستيل” تلحق بالوثيقة المراد التصديق عليها. بنسبة إنجاز 100%.

 

طلبات إصدار شهادة الأبوستيل لسنة 2024
  المخلف

  2023

 المسجل

  2024

    الرائج    المنجز   في طور الإنجاز   نسبة

الإنجاز

  المحكمة الابتدائية الزجرية 00 19.262 19.262 19.262 00 100%
المحكمة الابتدائية المدنية 00 21.699 21.699 21.699 00 100%
المحكمة الابتدائية الاجتماعية 00 29.700 29.700 29.700 00 100%
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 00 3.980 3.980 3.980 00 100%
 المحكمة الابتدائية بنسليمان 00 2.140 2.140 2.140 00 100%
         المجموع 00 76.781 76.781 76.781 00 %100

 

– طلبات شهادة الجنسية:

عبر منصة طلب شهادة الجنسية المحدثة بموقع وزارة العدل، عملت المحاكم الابتدائية خلال سنة 2024 بإصدار 2.877 “شهادة للجنسية المغربية”، بنسبة إنجاز 100%.

طلبات شهادة الجنسية لسنة 2024
  المخلف

  2023

 المسجل

  2024

    الرائج    المنجز   في طور الإنجاز   نسبة

الإنجاز

المحكمة الابتدائية الاجتماعية 00 2.579 2.579 2.579 00 100%
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 00 222 222 222 00 100%
 المحكمة الابتدائية بنسليمان 00 76 76 76 00 100%
         المجموع 00 2.877 2.877 2.877 00 %100

 

و في مجال حماية الحقوق والحريات:

– زيارة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ:

ممارسة لدورها الرقابي في مجال حماية الحقوق والحريات وإيقاف المشتبه فيهم، وحرصا على الحقوق المخولة قانونا للمحروسين نظريا وللأحداث المحتفظ بهم، قام قضاة النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية خلال سنة 2024 بزيارات تفقدية للأشخاص الموقوفين بالأماكن المخصصة للحراسة النظرية والاحتفاظ بلغت 754 زيارة.

 

   عدد الزيارات لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ لسنة 2024
المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء 120
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 333
المحكمة الابتدائية ببنسليمان 301
المجموع 754

 

– زيارة المؤسسات السجنية:

عدد الزيارات للمؤسسات السجنية لسنة 2024
المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء 39
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 12
المحكمة الابتدائية ببنسليمان 24
المجموع 75

من أجل التأكد من شرعية الاعتقال و من مدى استفادة المعتقلين من الحقوق الأساسية المخولة لهم قانونا، أنجز قضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ما مجموعه 75 زيارة للمؤسسات السجنية السبعة (07) المتواجدة بالدائرة القضائية، بزيادة ستة (06) زيارات بالمقارنة مع سنة 2023:

 

 زيارة مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية:

بصفة دورية ومنتظمة، قام قضاة هذه النيابة العامة في مجال تفقد المودعين بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية الثلاثة (03) المتواجدة بالدائرة القضائية، بإثنى عشر (12) زيارة للتأكد من سند تواجدهم بالمؤسسة وإعداد تقارير إلكترونية تضمن فيه الملاحظات والاقتراحات.

عدد الزيارات للمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية لسنة 2024
النيابة العامة عدد المؤسسات عدد الزيارات
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء 03 12

 

وعلى مستوى تدبير الشكايات والمحاضر:

– ففي مجال تدبير الشكايات:

تولى قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية خلال سنة 2024 تدبير ما مجموعه 155.138 شكاية ، توزعت بين 4.870 شكاية أمام محكمة الاستئناف، و150.268 شكاية أمام المحاكم الابتدائية.

وقد تمت تصفية 87.401 شكاية منها 3.740 على مستوى محكمة الاستئناف و83.661 شكاية على مستوى المحاكم الابتدائية، بنسبة إنجاز تناهز 76.44%.

 

– في مجال تدبير المحاضر:

عمل قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية خلال سنة 2024 معالجة ما مجموعه 480.177 محضرا ، توزعت بين 12.439 محضرا أمام محكمة الاستئناف، و467.738 محضرا أمام المحاكم الابتدائية.

وقد تمت تصفية 411.654 محضرا، منها 8.807 محضرا على مستوى محكمة الاستئناف و 402.847 محضر على مستوى المحاكم الابتدائية. بنسبة إنجاز تناهز 85.72%.

المحاضر الالكترونية المتعلقة بمدونة السير لسنة 2024
  المخلف

  2023

 المسجل

  2024

    الرائج    المنجز   في طور الإنجاز   نسبة

الإنجاز

المحكمة الابتدائية الزجرية 00 331.474 331.474 327.656 3.818 98.84%
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 00 16.797 16.797 16.797 00 100%
 المحكمة الابتدائية بنسليمان 00 5.103 5.103 5.103 00 100%
         المجموع 00 353.374 353.374 349.556 3.818 99.61%

– المحاضر الالكترونية المتعلقة بمدونة السير:

خلال سنة 2024 سجلت المحاكم الابتدائية 353.374 محضرا إلكترونيا تتعلق بمخالفات وجنح السير، تطبيقا لمقتضيات مدونة السير، وتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها بنسبة إنجاز 99.61%.

وقد كان للاجتماعات الدورية والمنتظمة للجنة التنسيق الجهوية واللجن المحلية مع مصالح الشرطة القضائية المحدثة بمقتضى الدورية الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة عدد 07/ر.ن.ع/ س/ق1/2024 بتاريخ 15 مارس 2024 الدور المؤثر في تحقيق هذه النتائج، حيث تم تشخيص وضعية إنجاز الأبحاث وقياس مستوى التنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية في ما يتصل بالمهام المشتركة ورصد مختلف الإشكالات والصعوبات والإكراهات التي تحول دون معالجة الشكايات والمحاضر داخل أجل معقول وانكبت اللجنة الجهوية على تدليلها ، فعقدت من أجل ذلك إثنان وثلاثون (32) اجتماعا مع مختلف مصالح الشرطة القضائية.

 

– في مجال تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة والاعتقال الاحتياطي:

حرصت النيابات العامة بالدائرة القضائية على ترشيد تقديم الأشخاص المشتبه فيهم. وخلال سنة 2024 تم تقديم ما مجموعه 114.730  شخصا. ويتوزع بين 111.107 مقدماً راشداً أي بنسبة 96.84% من مجموع المقدمين، بينما بلغ عدد المقدمين من الأحداث ما مجموعه 3.623 حدثا، بنسبة لا تتجاوز 3.15%.

واتخذت في شأن هؤلاء المقدمين القرارات التالية:

المودعون في السجن:  13.611، بتخفيض بلغ 4.274 بالمقارنة مع سنة 2023، حيث بلغ عدد المودعين خلال السنة الفارطة 17.885 شخص، بنسبة ناقص 24% ؛

المحالون على قضاء التحقيق:  4.699 بتخفيض بلغ 1.790 بالمقارنة مع سنة 2023 ، حيث بلغ عدد المحالين علىى التحقيق بالدائرة 6.489 شخص، بنسبة ناقص 38%؛

و عرفت نسبة الاعتقال الاحتياطي بالدائرة القضائية سنة 2024 انخفاضا ملحوظا، فبلغت:…………% 11.86. بعدما كانت هذه النسبة في سنة 2023:……….. 15.94% و في سنة 2022:……….    17.20%.

 

محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
  2023 2024 الفرق النسبة
عدد الأشخاص المقدمين 7.691 4.908 2.783- 37%-
المودعون في السجن من قبل النيابة العامة 1.783 1.535 248- 14%-
المحالون على قضاء التحقيق 3.467 1.935 1.532- 45%-

 

وبالرغم من كل التحديات المطروحة في موضوع الاعتقال الاحتياطي، فإن تدبير وضعية تقديم الأشخاص أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يسمح بإبراز النتائج التالية:

– ترشيد عدد الأشخاص المقدمين بالمقارنة مع سنة 2023 بتخفيض بلغ 2.783 شخص بنسبة ناقص 37% بالنسبة للرشداء وبتخفيض بلغ 521 بنسبة ناقص 51% بالنسبة للأحداث؛

– ترشيد الاعتقال الاحتياطي بتقليص عدد المودعون في السجن من قبل النيابة العامة بالمقارنة مع السنة الماضية بتخفيض بلغ 248 شخص بنسبة ناقص 14%؛

– عقلنة اللجوء إلى قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بتخفيض بلغ 1.532 شخص بنسبة ناقص 45% بالمقارنة مع سنة 2023، مما كان له انعكاس إيجابي في انخفاض عدد المعتقلين أمام غرف التحقيق؛

– كما هو الشأن في سنة 2023، فلم يتم تسجيل صدور أي قرار يقضي بالبراءة لفائدة معتقل احتياطي بناء على الأمر بالإيداع في السجن صادر عن هذه النيابة العامة خلال سنة 2024، وهذا راجع لاستحضارنا اليومي لمبدأ قرينة البراءة. فلا يتم إحالة المقدمين على غرفة الجنايات للمحاكمة في حالة اعتقال إلا من تتوافر ضده وسائل إثبات كافية لإدانته. فمن أصل 1.535 أمر بالإيداع في السجن أصدرته هذه النيابة العامة خلال سنة 2024، لم يصدر بشأنها أي حكم بالبراءة، كما هو واضح من خلال شاشة العرض.

مقارنة لعدد المعتقلين بناء على الأمر بالإيداع

صادر عن النيابة العامة المحكومين بالبراءة

2022 2023 2024
65 00 00

 

ولقد كان للتقيد بمضامين الدوريات الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة المتعلقة بترشيد التقديم وعقلنة اللجوء إلى قضاء التحقيق وترشيد الاعتقال الاحتياطي دورا مؤثرا في تحقيق هذه النتائج، فضلا عن الطريقة المتبعة عند دراسة مساطر التقديم التي يتم دراستها ومناقشة وقائعها واتخاذ القرار بشأنها بشكل جماعي، وتضمن القرارات المتخذة في محضر، بعد الدراسة المستفيضة، مع ضرورة توقيع المسؤول شخصيا على قرار الاعتقال.

كما أننا كنا حريصين أشد الحرص على تحسيس قضاة النيابة العامة بدورهم في مجال الاعتقال الاحتياطي باعتباره من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، وحثهم على عدم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، مع ضرورة استحضار قرينة البراءة وترشيد الطعون ومساعدة الهيئات القضائية على تجهيز ملفات المعتقلين من أجل البت فيها داخل أجل معقول، مع إعطاء الأسبقية لملفات المعتقلين المزمنة.

فضلا عن ذلك، نسعى بمعية السيد الرئيس الأول من خلال “اللجنة الجهوية المشتركة لتتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي على صعيد هذه المحكمة” ، والتي تعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة في الأسبوع الثالث من كل شهر على طرح مختلف الصعوبات والإكراهات الإجرائية و التعثرات الواقعية التي تعيق تصفية ملفات المعتقلين الاحتياطيين واقتراح الحلول المناسبة لرفعها بإشراك رؤساء الهيئات القضائية المعنيين.

 

و في مجال تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة:

إدراكا للأهمية التي تحتلها حماية حقوق وحريات الفئات الهشة في  تنفيذ السياسة الجنائية و استحضارا منا للبعد الاجتماعي والإنساني ، فقد سعت النيابة العامة إلى تكريس هذه الحماية من خلال الخلية الجهوية  بمحكمة الاستئناف والخلايا المحلية للتكفل بالأطفال والنساء بمختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة الابتدائية والتي تعتبر آلية فعالة لتيسير ولوج هذه الفئة إلى العدالة وإقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا، مستحضرين دائما التعليمات والتوجيهات الواردة في دوريات السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة والدلائل العملية  المعدة من طرف رئاسة النيابة العامة.

ولم تتوان هذه النيابة العامة في القيام بدورها التنسيقي مع مختلف المتدخلين عبر اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، حيث تم التركيز هذه السنة في اجتماعاتها النصف السنوية على وضعية الأشخاص بالشارع:

– الاجتماع الأول، المنعقد بتاريخ 29 يوليوز 2024، وخصص لموضوع: “احتضان الأشخاص في وضعية الشارع بجهة الدارالبيضاء – سطات”؛

– الاجتماع الثاني، المنعقد بتاريخ 26 نونبر 2024، وخصص لموضوع: “تقييم جهود احتضان الأشخاص في وضعية الشارع بجهة الدارالبيضاء – سطات، مخرجات دورة ماي 2024“.

 

وفيما يخص العنف ضد الأطفال:

عالجت النيابات العامة 2.638 شكاية تتعلق بالعنف ضد الأطفال، توزعت بين 374 شكاية أمام محكمة الاستئناف، و2.264 شكاية أمام المحاكم الابتدائية.

ومن حيث المحاضر، تم تدبير 4.643 محضر، توزعت بين 734 محضرا أمام محكمة الاستئناف، و3.909 محضر أمام المحاكم الابتدائية.

وقد تمت تصفية 1.861 شكاية، منها 317 شكاية على مستوى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف و 1.544 شكاية على مستوى المحاكم الابتدائية. بنسبة إنجاز 81.63%.

كما تمت تصفية 3.262 محضر، منها 401 محضرا على مستوى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف و 2.861 محضرا على مستوى المحاكم الابتدائية. بنسبة إنجاز 82.76%.

 

وفيما يخص العنف ضد النساء:

عالجت النيابات العامة 11.771 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، منها 308 شكاية على مستوى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف و 11.463 شكاية على مستوى المحاكم الابتدائية.

ومن حيث المحاضر، تم تدبير 21.331 محضر، توزعت بين 473 محضرا أمام محكمة الاستئناف، و20.858 محضر أمام المحاكم الابتدائية.

وقد تمت تصفية 8.491 شكاية، منها 277 شكاية على مستوى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف و 8.214 شكاية على مستوى المحاكم الابتدائية. بنسبة إنجاز 83.70%.

كما تمت تصفية 15.793 محضر، منها 368 محضرا على مستوى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف و 15.425 محضرا على مستوى المحاكم الابتدائية. بنسبة إنجاز 83.39%.

 

ولابد من الإشارة إلى ملتمسات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الرامية إلى وضع حد لحالة الاعتقال لفائدة الأحداث المعتقلين احتياطيا، حيث لم تتردد هذه النيابة العامة في المبادرة كلما أمكن بحسب ظروف كل قضية إلى التماس استبدال تدبير الاعتقال الاحتياطي المتخذ في حق الأحداث المعتقلين بأحد تدابير الحماية المقررة قانونا، آخذين بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للحدث والمدة التي قضاها في الاعتقال وحداثة سنه وفيما إذا كان تلميذا أو متدربا في إحدى مراكز التكوين المهني وعدم سوابقه وتنازل الضحية وعدم تحقق النتيجة الإجرامية في المحاولة، مما مكن من وضع حد لحالة الاعتقال الاحتياطي لفائدة ستة وأربعين (46) حدث.

كما أن هذه النيابة العامة سعت إلى  رفع مقترحات العفو الملكي السامي لاعتبارات إنسـانية لفائدة بعض النزلاء المعتقلين، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المضمنة في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 29 يناير2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية والرامية إلى التخفيف من معاناة بعض السجناء لاعتبارات إنسانية برفع اقتراحات بالعفو الملكي السامي على مجموعة من السجناء المصابين بمرض عضال أو العاجزين أو المعاقين أو النساء الحوامل أو المرضعات أو الأحداث ذوي المهارات التربوية والفنية، فقد بادرت هذه النيابة العامة إلى القيام بزيارة ميدانية لكل من “السجن المحلي بعين السبع 1” و “مركز الإصلاح و التهذيب بعين السبع” من أجل الوقوف على حالات النزلاء الذين يشملهم التوصيف المذكور بتنسيق مع السادة مدراء المؤسسات السجنية، حيث تم رفع مقترحات للاستفادة من العفو الملكي السامي لفائدة ثلاثة وأربعين (43)  معتقل على وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية العفو ورصد الجريمة.

 

– التصدي للاتجار بالبشر:

خلال سنة 2024، تم تسجيل ثمانية (08) قضايا تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير القانونية اللازمة خاصة تلك المتعلقة بحماية الضحايا وفق ما تم التنصيص عليه في القانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، فتمت متابعة ستة عشر (16) شخصا، خلافا لسنة 2023 التي سجلت متابعة تسعة عشر (19) شخص.

 

– في مجال تخليق الحياة العامة وحماية المال العام:

شكل تخليق الحياة العامة ومكافحة مظاهر الفساد المالي أحد أولويات هذه النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية وفق مقاربة تشاركية وشاملة تعكس انخراطها في مجهودات بلادنا في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره.

 

– نشاط قسم الجرائم المالية:

إيمانا من هذه النيابة العامة بأهمية محاربة هدر واختلاس الأموال العامة والخاصة من قبل الموظفين العموميين وغيرها من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص قسم الجرائم المالية، فقد توجت المجهودات المبذولة بإنهاء الأبحاث في 91 شكاية من أصل 127 شكاية وفي 51 محضر من أصل 109 محضر رغم الإكراهات التي تعترض عمل الشرطة القضائية في إنهاء الأبحاث في هذا النوع من القضايا والتي تتميز طبيعتها بالتعقيد وبتعدد الإجراءات، وبكثرة الوثائق وتنوع المستندات المكونة لها ذات الطبيعة التقنية والمحاسبتية.

ومع ذلك، سنسعى جاهدين على مواصلة جهودنا ومضاعفتها مع مصالح الشرطة القضائية للرفع من وثيرة إنهاء الأبحاث في هذه القضايا.

قسم الجرائم المالية لسنة 2024
  المخلف

2023

المسجل

2024

الرائج المنجز في طور

الإنجاز

نسبة

الإنجاز

    الشكايات 62 65 127 91 36 %71
    المحاضر 53 107 160 51 109 31%

 

– تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية:

حرصت هذه النيابة العامة على تذليل الصعاب التي تعترض تنفيذ الأحكام القاضية بأداء مبلغ مالي أو بالمصادرة لفائدة أشخاص القانون العام من خلال تفعيل دور “اللجنة الجهوية المكلفة بتتبع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية”، التي عقدت خلال سنة 2024 اجتماعاتها الدورية الأربعة، خصصت لرصد الإشكاليات القانونية والصعوبات الواقعية وإيجاد الحلول المناسبة، وخرجت بالعديد من المخرجات القانونية، وخاصة:

– وضع آلية التنسيق لجرد هذا النوع من الأحكام القضائية بإشراف مباشر من السيد الرئيس الأول والوكيل العام للملك وتتبع تنفيذها؛

– تقديم النيابة العامة لملتمسات واضحة تحدد فيها بشكل دقيق قيمة وطبيعة الأموال المطلوب مصادرتها؛

– التماس التصريح بالمصادرة كعقوبة إضافية لفائدة الدولة المغربية والمؤسسات العمومية حسب الأحوال.

– الخط المباشر للتبليغ عن الفساد و الرشوة:

تفاعلا مع آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع عموم المواطنين ومرتفقي العدالة كوسيلة ناجعة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، مكن استعماله بالدائرة القضائية خلال سنة 2024 من ضبط 22 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، مقابل 15 حالة خلال سنة 2023.

الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة
  2023 2024
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 3 05
 المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء 10 10
 المحكمة الابتدائية بالمحمدية 2 05
المحكمة الابتدائية ببن سليمان 00 02
المجموع 15 22

 

– التصدي للسمسرة والنصب بمحيط المحاكم:

عرفت حالات النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها بالدائرة القضائية انخفاضا ملحوظا بنسبة 50%، حددت في تسع (09) حالات، بعدما كانت خلال سنة 2023 ثمانية عشر (18) حالة . وهذا راجع بالأساس لوعي المواطن وليقظة المصالح الأمنية التي لا تتوان في القيام بحملات تمشيطية لإيقاف كل من سولت له نفسه احتراف عمليات النصب على المتقاضين والمس بهذا السلوك المشين بسمعة القضاء.

التصدي للسمسرة والنصب بمحيط المحاكم
2022 2023 2024
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 09 2 00
المحكمة الابتدائية الزجرية 04 2 05
المحكمة الابتدائية الاجتماعية 04 4 02
المحكمة الابتدائية المدنية 00 00 00
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 04 10 02
المحكمة الابتدائية ببن سليمان 00 00 00
المجموع 21 18 09

 

– التصدي لظاهرة تذييل أحكام أجنبية بالصيغة التنفيذية بطرق تدليسية:

كان تصدي هذه النيابة العامة حازما وسريعا وحاسما لظاهرة تذييل أحكام بثبوت الزوجية المنسوبة لقضاء بعض الدول الأجنبية بالصيغة التنفيذية بطرق تدليسية للتحايل على المقتضيات الوطنية المتعلقة بالتعدد.

وحماية للنظام العام الاجتماعي، فقد بادرت هذه النيابة العامة إلى تبني مقاربة متعددة الأبعاد في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال:

– استصدار قرارات استئنافية بإلغاء هذه الأحكام (06) بعد الطعن فيها بإعادة النظر لوقوع تدليس طبقا للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية؛

– فتح بأبحاث تمهيدية للوقوف على ظروف وملابسات الحصول على هذه الأحكام الأجنبية؛

– مكاتبة النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية المعنية من أجل الاطلاع على جميع الأحكام الصادرة عن محاكمهم والقاضية بتذييل الأحكام الأجنبية بثبوت الزوجية والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وصحة الأحكام الصادرة وترتيب الآثار القانونية المناسبة بشأنها.

– التعاون القضائي الدولي:

إيمانا بأهمية التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، حرصت النيابة العامة على التفاعل الإيجابي مع آلياتها المختلفة من خلال تدبير طلبات التعاون القضائي التي ترد عليها، حيث تم التوصل خلال سنة 2024 بـ 39 إنابة قضائية. وفي المقابل، تم تنفيذ 34 إنابة قضائية، كما أصدرت خمسة (05) أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض وتقدمت بثمانية (08) طلبات تسليم المجرمين الفارين من العدالة، ووجهت ثلاث (03) شكايات رسمية، وفي المقابل تلقت خمسة (05) شكايات رسمية من السلطات القضائية الأجنبية.

– الإكراه البدني:

عرفت طلبات الإكراه البدني في الديون العمومية خلال سنة 2024 ارتفاعا،  بالمقارنة مع سنة 2023 ، حيث سجل 2.756 طلب بزيادة 158 طلب. أنجز منها 1.242 أي بنسبة 72%.

كذلك الأمر بالنسبة لطلبات الإكراه البدني في الديون الخصوصية عرفت ارتفاعا طفيفا، بالمقارنة مع سنة 2023 ، حيث سجل 243 طلب بزيادة 31 طلب. أنجز منها 117 أي بنسبة 67.32%.

 

– طلبات رد الاعتبار:

طلبات رد الاعتبار لسنة 2024
  المخلف

  2023

 المسجل

  2024

    الرائج    المنجز   في طور الإنجاز   نسبة

الإنجاز

     محكمة الاستئناف 18 303     321    321 00 %100
  المحكمة الابتدائية الزجرية 74 828 902 592 310 %65.63
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 01 45 46 44 02 %95.65
 المحكمة الابتدائية بنسليمان 00 27 27 27 00 100%
         المجموع 93 1.203 1.296 984 312 % 90.32

 

– تنفيذ العقوبات السالبة للحرية:

عرف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية للأشخاص المحكوم عليهم في حالة سراح خلال سنة 2024 ارتفاعا، حيث تم التنفيذ على ستة وخمسين (56) شخص بنسبة إنجاز 78%.  في حين تم التنفيذ على ستة وأربعين (46) شخص خلال سنة 2023 بنسبة إنجاز 66%.

 

– تدبير طلبات العفو والإفراج المقيد:

خلال سنة 2024 سجلت هذه النيابة العامة 2.625 طلبا للعفو سواء المقدمة من طرف أشخاص يتواجدون في حالة سراح أو في حالة اعتقال، حيث سجلت ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2023 بزيادة 1.228 طلب أي بنسبة 46%. وتم القيام بالإجراءات المطلوبة بنسبة 78%.

كما أن طلبات الإفراج المقيد خلال سنة 2024 عرف ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2023 بزيادة 52 طلب أي بنسبة 16%. وتم القيام بالإجراءات المطلوبة بنسبة 91%.

 

– تفتيش مكاتب الموثقين:

في إطار ممارسة دورها الرقابي سجل تفتيش مكاتب الموثقين من طرف هذه النيابة العامة ارتفاعا، حيث تم تفتيش 102 مكتبا بزيادة 28 مكتب بنسبة 27.45%  بالمقارنة مع سنة 2023 التي تم خلالها تفتيش 74 مكتب و مكتبان فقط (02) سنة 2022.

عدد التفتيشات لمكاتب الموثقين
2022 2023 2024
02 74 102

 

– تفتيش مكاتب المفوضين القضائيين:

خلال سنة 2024 قامت النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بتفتيش 297 مكتبا وإنجاز تقارير بشأن هذه الزيارات.

عدد التفتيشات لمكاتب المفوضين القضائيين لسنة 2024
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء 241
المحكمة الابتدائية بالمحمدية 20
المحكمة الابتدائية ببنسليمان 36
المجموع 297

 

– الشكايات والمتابعات التأديبية ضد ممارسي المهن القضائية والقانونية الحرة:

باشرت النيابات العامة خلال سنة 2024 الصلاحيات المسندة قانونا والمرتبطة بتتبع ومراقبة المنتسبين لمهن القضائية والقانونية الحرة (المحامون، العدول، الموثقون، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة والنساخ) ، وذلك من خلال النظر في الشكايات المسجلة في مواجهتهم والتي بلغت في مجموعها 1.156 شكاية، كما تم مباشرة المساطر التأديبية في حق 112  ممارس.

 

الشكايات ضد ممارسي المهن القضائية والقانونية الحرة

لسنة 2024

العدول 158
المحامون 539
الموثقون 257
الخبراء 129
المفوضون القضائيون 72
النساخ 01
المجموع 1.156
عدد المتابعات التأديبية ممارسي المهن القضائية والقانونية الحرة
          2023 2024
العدول 04 08
المحامون 53 47
الموثقون 35 40
المفوضون القضائيون 15 16
النساخ 02 01
المجموع 109 112

 

– نشاط النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية:

كان أداء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية مرضيا بإنجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتها بنسبة 100% ، من حيث الشكايات المتعلقة بالطرد من بيت الزوجية (الفصلين 53 و54 من مدونة الأسرة)، مسطرة القيم، تسخير القوة العمومية ، تنفيذ المقررات القضائية، المصادقة على رسوم الحالة المدنية، الإنابات القضائية الدولية، المساعدة القضائية، تدخلها في قضايا الأسرة و القضايا الاجتماعية، كفالة الأطفال المهملين، طلبات الأبوستيل وشواهد الجنسية.

– نشاط النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المدنية:

كذلك الأمر بالنسبة لأداء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المدنية، التي حققت بدورها نتائج مرضية بإنجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتها بنسبة 100% ، من حيث تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية، البحث عن متغيب، مؤازرة وتسخير القوة العمومية في تنفيذ الأحكام والقرارات (الإفراغات ومؤازرة المفوضين القضائيين)، الشكايات ضد المفوضين القضائيين، الحريات العامة (الصحافة، الجمعيات والنقابات)، شعبة المصادقة والأبوستيل، أداء اليمين، الإنابات القضائية الدولية، المساعدة القضائية والتبرع بالأعضاء البشرية بين الأحياء.

 

حضرات السيدات والسادة؛

إن هذه الحصيلة التي نعتقد أنها إيجابية والتي استطاعت النيابة العامة بالدائرة القضائية بإشراف من المسؤولين القضائيين تحقيقها خلال السنة الماضية، ما كانت لتتم دون العمل الجاد الذي يقوم به أطر النيابة العامة كل من موقعه. وهي فرصة مناسبة لأن أتوجه إلى قضاة النيابة العامة والأطر والموظفين بجزيل الشكر  وبعبارات التقدير والامتنان.

كما أستغل المناسبة لأحي كافة المهنيين والمتدخلين في قطاع العدالة، وفي مقدمتهم المحامون والمفوضون القضائيون والخبراء والتراجمة والعدول والنساخ والموثقون والشرطة القضائية والأطباء الشرعيون ومدراء المؤسسات السجنية وموظفيها، راجيا أن يعم التنسيق والتواصل بين مختلف الهيئات الساهرة على خدمة العدالة من أجل تحسين أداءها.

 

حضرات السيدات والسادة؛

                 إن إدراكنا الكبير لثقل المسؤولية وبأهمية المرحلة ولجسامة التحديات، ولمشروعية التطلعات ولضرورة تحقيق الانتظارات وتعزيز المكتسبات وتجاوز الاختلالات، لا يعادله إلا التزامنا الراسخ ب:

– توجهات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 ولاسيما في مجال تخليق القضاء والرفع من قدرات القضاة والزيادة من منسوب نجاعة أدائهم ودعم نزاهتهم وحيادهم وتقوية مناعتهم؛

– استراتيجية رئاسة النيابة العامة الهادفة إلى المساهمة في حماية أمن المجتمع وتخليق الحياة العامة ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي وتعزيز انفتاح النيابة العامة على محيطها؛

         – استيعاب التحولات التي تعرفها بلادنا والسهر على ضمان النظام العام وتأمين السلم الاجتماعي وتكريس سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه في جميع الظروف والأحوال؛

         – مضاعفة الجهود لتوطيد استقلال السلطة القضائية وتقويته لإيماننا بأن هذا الاستقلال لا يعد امتيازا مخولا للقاضي، بل هو حقا للمواطن وقاعدة ديمقراطية لكفالة حسن سير العدالة وضمانة دستورية لحماية حقوق المتقاضين؛

– تعزيز الولوج إلى العدالة بجعل النيابة العامة في خدمة المواطن، متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة قراراتها وتجرد قضاتها والتزامها بإحقاق الحقوق ورفع المظالم وتترجم المفهوم الحقيقي لشعار “النيابة العامة المواطنة”؛

         – رفع منسوب الثقة لدى المواطن وإشاعة الطمأنينة والمساهمة في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته؛

         – التعبئة الجماعية والقوية في تجويد عمل النيابة العامة وأداء أدوارها الطلائعية خدمة للوطن والمواطن بكل ضمير مسؤول ونزاهة واستقامة ونكران الذات؛

– المساهمة في تمكين قضاة النيابة العامة من أداء رسالتهم المقدسة بما تفرضه عليهم مدونة الأخلاقيات القضائية من عدل وإنصاف واستقامة وتجرد وحياد وكرامة وصدق وإخلاص والتمسك بالفضائل الخلقية السامية؛

– مواكبة مستجدات العصر وما يطرحه التقدم من مشكلات وتطوير أسلوب العمل لتعزيز نجاعة العدالة الجنائية وإنماء قدرات قضاة النيابة العامة  لتكون قادرة على مواكبة التحولات للتصدي للظاهرة الإجرامية والحد من آثارها؛        – الرفع من مستوى أداء قضاة النيابة العامة وتجويد آليات عملهم وتقوية قدراتهم المعرفية لتأهيلهم لتطبيق سليم للمستجدات التشريعية ولاسيما القانون رقم 23-10 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية و القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وما يمكن أن يأتي به مشروع القانون رقم 23-03 من تعديلات نوعية في قانون المسطرة الجنائية وخاصة في مجال تعزيز المحاكمة العادلة وتحديث آليات العدالة الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة وتنفيذ السياسة الجنائية وتنفيذ العقوبة؛

– مواصلة مسيرة تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومكافحة الرشوة ومعالجة قضايا الفساد المالي داخل أجل معقول؛

– توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والمبلغين والخبراء لتشجيعهم على التبليغ؛

– تعزيز التواصل المؤسساتي مع كل مكونات الشرطة القضائية لمعالجة كافة الإشكالات التي تطرح على المستوى العملي سواء ذات الصلة بتدبير برقيات البحث أو ضبط الزمن الافتراضي في معالجة الشكايات والمحاضر ومراقبة أماكن الحراسة النظرية؛

– تدعيم الحماية القانونية والقضائية للنساء والأطفال ضحايا العنف والاتجار بالبشر بالاستمرار في التنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المتفرع من إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء؛

 – مواصلة النهج العقلاني عند تقديم الأشخاص أو عند استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية ومنها الاعتقال الاحتياطي؛

– تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والتعاون مع الهيئات القضائية للبت في قضايا المعتقلين داخل آجل معقول.

قبل أن أختم كلمتي، أتوجه إليكم السيد الرئيس الأول بالشكر الجزيل والعرفان ومن خلالكم للسادة المستشارين ولموظفي كتابة الضبط على تعاونكم وحسن إدارتكم للسير قدما وبثبات بهذه المحكمة لتكون من المحاكم الرائدة بالمملكة.

كما أجدد شكري للحضور الكريم على تشريفنا في هذه الجلسة الرسمية، ولهم منا كل الاحترام والتقدير والعرفان.

ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا السداد والنجاح، وأن يقوي عزائمنا ويعيننا على سلوك الطريق القويم وأن يلهمنا الطريق السليم لنكون في مستوى الأمانة الملقاة على عاتقنا لتحقيق الأهداف والغايات التي نتطلع إليها جميعا بتفان وإخلاص، وأن نكون كذلك عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أدام الله تعالى نصره وعزه وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي رشيد، وكافة أسرته الشريفة إنه سميع مجيب.

وختاما ألتمس منكم السيد الرئيس الأول الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2025، بالدائرة القضائية لهذه المحكمة وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بتحرير محضر بوقائع هذه الجلسة الرسمية، قبل الإعلان عن اختتامها.

 والسلام عليكم وحمة الله تعالى وبركاته.”

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية