لقد كان شعار النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء خلال سنة 2024، تعزيز حماية الحقوق والحريات؛ يتضح ذلك، من خلال قراءة متأنية لكلمة الوكيل العام للملك في حفل افتتاح السنة القضائية الذي جرى تنظيمه الأربعاء المنصرم، بمقر محكمة الاستئناف.
هذا وفي إطار دورها الأساسي في حماية الحقوق والحريات وضمان التطبيق السليم للقانون، سجلت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء حصيلة متميزة خلال سنة 2024، شملت مجالات مختلفة، من بينها زيارات أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، والمؤسسات السجنية، ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية.
هذه الجهود تأتي تأكيدا على التزام النيابة العامة بتفعيل الرقابة القضائية وضمان حقوق الأفراد في كافة مراحل الإجراءات القضائية. فعلى مستوى زيارات أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية؛ قام قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بتنفيذ 754 زيارة تفقدية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، بهدف مراقبة تطبيق الإجراءات القانونية والتأكد من احترام حقوق الموقوفين، بما في ذلك الأحداث المحتفظ بهم.
تفاصيل الزيارات حسب المحاكم:
المحكمة | عدد الزيارات |
---|---|
المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء | 120 |
المحكمة الابتدائية بالمحمدية | 333 |
المحكمة الابتدائية ببنسليمان | 301 |
المجموع | 754 |
هذه الأرقام تؤكد الحرص المستمر على الرقابة الميدانية وضمان احترام حقوق المحروسين نظريا وفقا لمقتضيات القانون.
أما زيارات المؤسسات السجنية، وسعيا للتأكد من شرعية الاعتقال وضمان استفادة المعتقلين من حقوقهم الأساسية، قام قضاة النيابة العامة بإنجاز 75 زيارة للمؤسسات السجنية السبعة الواقعة بالدائرة القضائية، بزيادة ست زيارات مقارنة بسنة 2023.
تفاصيل الزيارات حسب المحاكم:
المحكمة | عدد الزيارات |
---|---|
المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء | 39 |
المحكمة الابتدائية بالمحمدية | 12 |
المحكمة الابتدائية ببنسليمان | 24 |
المجموع | 75 |
وعموما، فإن هذه الزيارات تشكل جزءا أساسيا من رقابة النيابة العامة لضمان استفادة السجناء من ظروف احتجاز تحترم الكرامة الإنسانية والمعايير القانونية.
أما بالنسبة لزيارات مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، وفي إطار تفقد أوضاع المودعين بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، فقد أنجز قضاة النيابة العامة 12 زيارة للمؤسسات الثلاث الموجودة بالدائرة القضائية، كان الهدف من هذه الزيارات، التأكد من قانونية تواجد المودعين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، مع إعداد تقارير إلكترونية تتضمن ملاحظات واقتراحات لتحسين أوضاعهم.
تعد هذه الحصيلة نموذجا للعمل الجاد الذي تضطلع به النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، تأكيدا لدورها المحوري في ضمان الحقوق والحريات؛ جهود تعكس التزاما راسخا بتطبيق القانون على أرض الواقع، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة والمؤسسات القضائية.