مساحة اعلانية
اخــر الاخبــار

المحكمة التجارية بالدار البيضاء.. نجاحات بارزة في تصفية القضايا وتعزيز ثقة المتقاضين (الجزء الثالث)

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

في استمرار لأشغال الجمعية العمومية السنوية للمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، تم التطرق إلى المحاور المتبقية من النشاط القضائي لسنة 2024، والتي كشفت عن تطورات مهمة على مستوى تصفية القضايا المزمنة، وحصيلة الطعون، بالإضافة إلى الأداء المالي والإداري لكتابة الضبط.

وقد تم القضاء على القضايا المزمنة؛ من خلال إنجاز استثنائي في مسار العدالة التجارية، وقد أولى الأستاذ رشيد الشائب، رئيس المحكمة، أهمية خاصة للقضايا المزمنة خلال سنة 2024، حيث تم اعتماد استراتيجية فعالة قائمة على إعطاء الأولوية لهذا النوع من الملفات، مما ساهم في تصفيتها بشكل كبير، وتحقيق نتائج غير مسبوقة.

وخلال الجمعية العمومية، نوه الرئيس بالمجهودات الجبارة التي بذلها القضاة في هذا الإطار، مشددا على ضرورة استكمال العمل للقضاء على ما تبقى من ملفات عالقة قبل نهاية شهر أبريل 2025.

وبالأرقام، لم يتبق سوى 46 ملفا مزمنا من أصل 103,290 ملفا، أي بنسبة 0.26% فقط، موزعة على السنوات كالتالي: بالنسبة للمخلف عن سنة 2020: (5 ملفات)؛ وعن سنة 2021: (18 ملفا)؛ وعن سنة 2022: (23 ملفا). هذه الحصيلة الإيجابية تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها المحكمة من أجل تسريع وتيرة البت في القضايا التجارية، وضمان استجابة ناجعة لانتظارات المستثمرين والمتقاضين والمرتفقين بشكل عام.

أما بالنسبة لحصيلة الطعون؛ فقد هدت نسبة استئناف منخفضة تعكس جودة الأحكام. حيث كشف اجتماع الجمعية العمومية، عن تسجيل 4,146 قضية مستأنفة، أي ما يعادل 4.06% فقط من إجمالي القضايا المحكومة، وهو مؤشر قوي على جودة الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء.

وتوزعت القضايا المستأنفة على النحو التالي: بالنسبة للقضايا التجارية في الموضوع: (3,490 قضية)؛ وصعوبات المقاولة: (23 قضية)؛ وأوامر القاضي المنتدب: (86 قضية)؛ ومؤسسة الرئيس: (547 قضية).

أرقام تعكس بوضوح ثقة المتقاضين في القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة، ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه في تكريس الأمن القانوني والقضائي في المجال التجاري.

 

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية