قدمت الأستاذة سعاد الكاملي وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، خلال انعقاد الجمعة العمومية، حصيلة النيابة العامة خلال سنة 2024، حيث أكدت استمرار دورها المحوري في تتبع ملفات الشركات المتعثرة، وتقديم طلبات لفتح أو فسخ مخطط الاستمرارية في حق الشركات غير الملتزمة، وهو ما تمت الاستجابة له من قبل المحكمة.
وأنجزت النيابة العامة 1819 مستنتجا كتابيا في ملفات تتعلق بالاختصاص النوعي وصعوبات المقاولة، بالإضافة إلى ممارسة حق الطعن بالاستئناف ضد بعض الأحكام التي لم تأخذ بعين الاعتبار مستنتجاتها وملتمساتها الكتابية، خاصة في قضايا التذييل بالصيغة التنفيذية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعد إلغاء بعض الأحكام والبت فيها من جديد.
أما بالنسبة للمساعدة القضائية وشعبة البحث عن المتغيبين، فتماشيا مع توجه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية، فإن المساعدة القضائية تمنح فقط للأشخاص الذاتيين وليس للشركات، مما يعكس توجها واضحا نحو ضبط منح هذه المساعدة وفق المعايير القانونية المعتمدة.
أما فيما يخص البحث عن المتغيبين، فقد حافظت النيابة العامة على نفس وتيرة الإنجاز كما في السنوات الماضية، رغم أن القانون الجديد للمسطرة المدنية (02.23) المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس النواب، قد ألغى مسطرة القيم المنصوص عليها في المادة 86.
ولتعزيز إجراءات التنفيذ وتدخل القوة العمومية عند الضرورة؛ فإن فيما يتعلق بطلبات تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام، فقد واصلت النيابة العامة دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضمان التنفيذ الفعلي للأحكام القضائية. كما تم التشديد على ضرورة استيفاء جميع مراحل التنفيذ قبل اللجوء إلى القوة العمومية، لتجنب تعطيل المساطر القانونية.
كما توجه السيد الرئيس، بالتحية والشكر العميق للسيدة وكيلة الملك، خلال ذات الجمعية، لما وجده فيها من روح المساندة الفعالة و التضامن، و ما تنعم به هذه المحكمة من جو الإخاء و التفاهم و الجدية و التعاون البناء بين الرئاسة و النيابة العامة لما فيه خير العدالة، و تحقيق مصالح المواطنين داعيا لها بدوام الصحة والعافية و التوفيق.