مساحة اعلانية
اخــر الاخبــار

خارطة طريق المحكمة التجارية بالدار البيضاء لسنة 2025 (الجزء الأخير)

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

كشفت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، خلال جمعيتها العمومية لسنة 2024، عن وضعها خارطة طريق لسنة 2025،  تستشرف فيه تنظيم برامج ثقافية، وتكوينا مستمرا، وتحسين الموارد البشرية والمادية، وتعزيز النشاط الثقافي والتواصلي للمحكمة.

وأكد الأستاذ رشيد الشائب، رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، خلال الجمعية العمومية للمحكمة، على أهمية النشاط الثقافي في تطوير القدرات العلمية والفكرية للقضاة، وتم الاتفاق على وضع برنامج ثقافي يشمل تنظيم أربع ندوات علمية خلال سنة 2025، بمعدل ندوة كل ثلاثة أشهر. وتشمل المواضيع المقترحة: القانون رقم 16/49؛ وقوانين الشركات؛ وصعوبات المقاولة؛ والملكية الصناعية والقانون البحري.

وشدد الرئيس على أنه سيتم الإعداد لكل ندوة على حدة بالتنسيق مع المتدخلين فيها، لضمان جودة المحتوى القانوني والعلمي.

أما بالنسية للتكوين المستمر، فتمت الدعوة إلى مواكبة التطورات القانونية، مشيرا إلى أن رئاسة المحكمة تلقت مراسلة من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لاقتراح مواضيع التكوين المستمر، وبعد التشاور مع القضاة، تم تحديد المواضيع التالية: من قبيل النزاعات البنكية؛ وقضايا صعوبات المقاولة؛ والنزاعات المتعلقة بالقانون البحري؛ وقضايا الأوراق التجارية؛ وقضايا الملكية الصناعية.

وتهدف هذه الدورات إلى تمكين القضاة من مواكبة المستجدات القانونية وتعزيز تخصصاتهم، بما ينعكس إيجابا على جودة الأحكام القضائية.

أما على مستوى سد العجز في الموارد البشرية وتحسين التجهيزات المادية، وبعد مناقشة حاجيات المحكمة، تم حصر النقص في الموارد البشرية على النحو التالي: خمس قضاة إضافيين لمواكبة الارتفاع المتزايد في عدد القضايا؛ وعشرة أطر من كتابة الضبط لتعويض المتقاعدين وتغطية العجز المتزايد.

أما من حيث التجهيزات، فقد تم التأكيد على ضرورة تحديث الأنظمة الإلكترونية بالمحكمة، خاصة فيما يتعلق بالحواسيب المحمولة والمكتبية؛ والطابعات؛ وأجهزة التصوير الرقمي. وأشار الرئيس إلى أن هذه الاحتياجات سبق طرحها للنقاش في لجنة التنسيق، ويجري العمل على إيجاد حلول مناسبة لتلبيتها.

أما تنظيم العمل وتوزيع الجلسات لعام 2025، فقد تم تقديم وعرض برنامج تنظيم العمل للسنة المقبلة، والذي أعد خلال اجتماع مكتب المحكمة بتاريخ 6 دجنبر 2024، حيث تم المصادقة عليه بالإجماع، مع تسجيل بعض التحفظات بشأن النيابات بين القضاة، والتي تم حلها بالتوافق. كما أكد الرئيس على ضرورة تفويض صلاحيات التدبير الإداري لنوابه، بهدف تأهيلهم لتحمل المسؤولية القضائية مستقبلا، وهو ما يتطلب انخراطهم الفعلي في الإدارة اليومية للمحكمة.

وفي ختام الجمعية العمومية، تمت الإشادة بروح التعاون والالتزام بالمسؤولية، إذ اختتمت السيدة وكيلة الملك الجلسة بالإشادة بروح التعاون بين الرئاسة والنيابة العامة، وثمنت المجهودات المبذولة من قبل القضاة وموظفي كتابة الضبط. كما عبرت عن تفاؤلها بالسنة المقبلة، متمنية استمرار النجاح والتطور في خدمة العدالة. كما وجه رئيس المحكمة، الشكر للحضور، متمنيا أن تكون سنة 2025 مليئة بالعمل الجاد والمسؤول، خدمة للمتقاضين والعدالة.

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية