شهدت سنة 2024 نشاطا مكثفا على مستوى تدبير الشكايات والمحاضر في الدائرة القضائية للدار البيضاء، حيث عكفت النيابة العامة على معالجة أعداد هائلة من القضايا، ما يعكس حجم التحديات المطروحة والجهود المبذولة لضمان النجاعة والفعالية في الأداء القضائي.
وفي ذات السياق، فقد لوحظ من خلال كلمة الأستاذ صالح التيزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة لاستئناف في افتتاح السنة القضائية 2025، وتيرة تصاعدية في المعالجة الشكايات، حيث بلغ عدد الأخيرة المسجلة خلال السنة الماضية 155.138 شكاية، توزعت بين محكمة الاستئناف التي استقبلت 4.870 شكاية، والمحاكم الابتدائية التي توصلت بـ150.268 شكاية. وقد تمكنت النيابة العامة من تصفية 87.401 شكاية، أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ76.44%.
على مستوى محكمة الاستئناف، تم البت في 3.740 شكاية، فيما تمت معالجة 83.661 شكاية أمام المحاكم الابتدائية. هذه الأرقام تعكس المجهودات المبذولة لتسريع وتيرة تصفية القضايا، رغم التحديات التي تواجه القطاع، سواء من حيث عدد الملفات أو الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة.
أما فيما يتعلق بالمحاضر، فقد شهدت نسبة إنجاز تفوق 85%. حيث تعاملت النيابة العامة مع ما مجموعه 480.177 محضرا، توزعت بين محكمة الاستئناف التي عالجت 12.439 محضرا، والمحاكم الابتدائية التي تكلفت بمعالجة 467.738 محضرا.
وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المجال 85.72%، حيث تمت تصفية 411.654 محضرا، منها 8.807 محاضر أمام محكمة الاستئناف و402.847 محضرا على مستوى المحاكم الابتدائية. هذه الأرقام توضح أن النيابة العامة نجحت في تقليص حجم الملفات العالقة وتحقيق معدلات تصفية مرتفعة، مما يساهم في تعزيز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية.
تعكس هذه المعطيات، في المحصلة، المجهودات المبذولة من طرف قضاة النيابة العامة لضمان سرعة وفعالية البت في القضايا، وهو ما يتطلب استمرارية في العمل على تحسين آليات تدبير الملفات، وتعزيز الموارد البشرية والتقنية، لتوفير بيئة قضائية أكثر نجاعة واستجابة لانتظارات المواطنين.