مساحة اعلانية
اخــر الاخبــار

حصيلة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.. مداخيل قياسية رغم التحديات (الجزء الرابع)

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

كشفت الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، عن مداخيل قياسية رغم التحديات لكتابة الضبط، برئاسة الأستاذ مصطفى سايسي حسني رئيس المصلحة.

وأكدت الجمعية العمومية عن أداء مالي متميز لصندوق المحكمة، إذ بلغت مداخيل المحكمة خلال سنة 2024 رقما قياسيا، حيث وصلت إلى 1,462,602,196.40 درهم، موزعة على النحو التالي: بالنسبة للرسوم القضائية (199124010.00 درهم)؛ وللسجل التجاري 10190415.00 درهم؛ ولحقوق المرافعة (156720.00 درهم)؛ وللتنقل (16560.00 درهم)؛ وللغرامات (1030000.00 درهم)؛ ولتسييرات قضائية (539214241.32 درهم)؛ ومختلفة (712870250.08 درهم).

هذه الأرقام تعكس الدور الاقتصادي الهام الذي تضطلع به المحكمة التجارية في تحصيل الموارد المالية وضمان حسن تدبيرها.

أما حصيلة الشعب الإدارية، فقد كان أداء تحدى الإضرابات، فعلى مستوى شعبة التبليغ، تم تسجيل 16,037 ملف تبليغ، أنجز منها 8,008 ملفا، بنسبة 49.93%، ورغم أن النسبة لم تتجاوز النصف، إلا أن ذلك يرجع إلى الإضراب الذي خاضه المفوضون القضائيون خلال السنة، ما أثر على سير عمليات التبليغ.

وبالنسبة لشعبة التنفيذ، بلغ عدد ملفات التنفيذ 44,316 ملفا، أنجز منها 32,809 ملفا، أي بنسبة 74.03%، وهو إنجاز هام يعكس التزام المحكمة بضمان تنفيذ الأحكام بفعالية. كل هذا الأداء يعكس بالواضح، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء نموذج للنجاعة القضائية.

هذا؛ وواصلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطوير أدائها خلال سنة 2024، من خلال تعزيز آليات الرقمنة خاصة وأنها محكمة رائدة وطنيا على المستوى الرقمي، وتسريع تنفيذ الإجراءات، مع تحقيق نتائج إيجابية على مستوى النيابة العامة، والمساعدة القضائية، والتنفيذ، والتذكير بالتوجيهات القانونية التي تهم تدبير الملفات.

على مستوى رقمنة شعبة الخبرة، فقد جرى تسريع الإجراءات وتقليص الاجال، باعتماد المحكمة نظام الرقمنة في شعبة الخبرة باستخدام البرمجية المتوفرة على نظام “ساج”، مما أدى إلى تسريع تنفيذ الإجراءات ومراقبتها بشكل مستمر من قبل رئيس المحكمة ورئيس كتابة الضبط. ونتيجة لذلك، تقلص زمن إيداع تقارير الخبرة وتبليغها للأطراف، مع تسجيل انخفاض ملموس في اللجوء إلى إجراءات الخبرة.

وقد بلغ عدد القضايا المسجلة والمخلفة في شعبة الخبرة 3,336 ملفا، فيما بلغ عدد الملفات المنجزة 3,418 ملفا، وهو ما يعكس ديناميكية إيجابية في معالجة الملفات وتقليص تراكماتها.

وإذ تستعد المحكمة لاستقبال سنة 2025، فإن التحدي الأكبر يظل في تعزيز هذه المكتسبات، وتحقيق مزيد من التطوير والنجاعة، بما يرسخ مكانتها كأحد أهم الصروح القضائية التجارية في المغرب، وركيزة أساسية في دعم مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة.

للإشارة، يتولى رئاسة كتابة النيابة العامة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الأستاذ الجيلالي مكوط.

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية