مساحة اعلانية
اخــر الاخبــار

الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: حصيلة متميزة للنيابة العامة ونتائج واعدة في خدمة العدالة

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

افتتحت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنتها القضائية لعام 2025 بكلمة ضافية للوكيل العام للملك الأستاذ صالح التيزاري، أكد فيها على النهج الإصلاحي المتواصل الذي يطبع عمل النيابة العامة، سواء من حيث تجويد الأداء أو من حيث اعتماد الرقمنة كرافعة أساسية لتحقيق النجاعة والشفافية في مرفق العدالة.

وقد شكلت هذه المناسبة، فرصة لإبراز الدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة القضائية بالمملكة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالمحاضر الإلكترونية المتعلقة بمدونة السير، حيث سجلت المحاكم الابتدائية خلال سنة 2024 ما مجموعه 353374 محضرا إلكترونيا لمخالفات وجنح السير، وهو رقم يعكس مدى الانخراط الفعلي للسلطات القضائية في تكريس الحكامة الجيدة وسرعة البت في الملفات.

وأكد الأستاذ التيزاري أن نسبة الإنجاز في معالجة هذه المحاضر بلغت 99.61%، وهو ما يعكس فعالية التدابير المتخذة في إطار التنسيق المستمر بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية. وقد تحقق هذا النجاح بفضل الاجتماعات الدورية والمنتظمة للجنة التنسيق الجهوية واللجن المحلية، والتي أحدثت بموجب الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 15 مارس 2024، حيث انكب عملها على تشخيص وضعية الأبحاث، وقياس مستوى التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، فضلا عن رصد وتذليل الإشكالات التي تعيق سرعة البت في الشكايات والمحاضر.

وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة الجهوية 32 اجتماعا مع مختلف مصالح الشرطة القضائية، مما ساهم في تعزيز التنسيق والرفع من نجاعة معالجة الملفات داخل اجال معقولة، وهو ما ينسجم مع الأهداف الكبرى التي تروم تعزيز ثقة المواطن في العدالة وترسيخ سيادة القانون.

إن هذه النتائج المتميزة لا تعدو أن تكون محطة من محطات الإصلاح العميق الذي يشهده القضاء المغربي، حيث بات واضحا أن الرهان على الرقمنة ليس مجرد توجه مرحلي أو من نافلة القول، بل هو خيار استراتيجي يعكس التحول النوعي الذي تعرفه العدالة المغربية نحو مزيد من الفعالية والشفافية وتعزيز ثقة المواطنين. ومن شأن هذه المكتسبات أن تفتح آفاقا جديدة لتعزيز دور القضاء في تحقيق الأمن القانوني والقضائي، وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات في إطار من النزاهة والعدالة الناجعة.

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية