في إطار جهودها المستمرة لتعزيز نجاعة العدالة وضمان احترام حقوق الأفراد، حرصت النيابة العامة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف للدار البيضاء خلال سنة 2024، على ترشيد تقديم الأشخاص المشتبه فيهم، مما انعكس إيجابيا على خفض نسب الاعتقال الاحتياطي وتقليص أعداد المودعين بالسجن.
فقد شهدت سنة 2024، وفق بيانات تضمنتها كلمة الأستاذ صالح التيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنتاف بالدار البيضاء، تقديم ما مجموعه 114730 شخصا أمام النيابات العامة، توزعوا بين 111107 راشدا، أي بنسبة 96.84%، بينما بلغ عدد الأحداث المقدمين 3623 حدثا، بنسبة لم تتجاوز 3.15%. وتم اتخاذ قرارات متأنية ومدروسة بشأن هؤلاء، وفق مقاربة توازن بين حماية الأمن العام واحترام مبدأ قرينة البراءة.
وكان من أبرز نتائج هذه السياسة تراجع عدد الأشخاص المودعين في السجن إلى 13611 شخصا، بانخفاض بلغ 4274 مقارنة مع سنة 2023، التي سجلت 17885 معتقلا، أي بنسبة تراجع بلغت 24%. كما تقلص عدد المحالين على قضاء التحقيق إلى 4699 شخصا، أي أقل بـ 1790 شخصا مقارنة بالسنة الماضية، حيث كان الرقم المسجل سنة 2023 هو 6489، بنسبة تراجع بلغت 38%.
وشهدت نسبة الاعتقال الاحتياطي بالدائرة القضائية خلال سنة 2024 انخفاضا ملحوظا، حيث استقرت عند 11.86%، بعدما كانت 15.94% في سنة 2023، و17.20% في سنة 2022. ويؤكد هذا التراجع المنحى الإيجابي الذي تسير عليه النيابة العامة في تدبير الاعتقال الاحتياطي، عبر تعزيز بدائل المتابعة القضائية وتقوية اليات الرقابة القضائية.
من خلال الآنف ذكره، تتجلى الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة بالدائرة القضائية للدار البيضاء في سبيل تحقيق عدالة أكثر إنصافا وفعالية، من خلال ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز آليات المتابعة في حالة سراح، وهو ما يصب في تكريس مبدأ الملاءمة والتناسب في الإجراءات الزجرية. كما يعكس هذا التوجه حرص النيابة العامة على تحقيق التوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة وصون الحريات الفردية، بما ينسجم مع توجهات السياسة الجنائية الحديثة للمغرب.
ويظل التنسيق المستمر مع باقي الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامين وأجهزة أمنية، عنصرا أساسيا في هذا المسار، إذ يتيح تحسين آليات اتخاذ القرار وتطوير مقاربات بديلة تقلل من اللجوء غير الضروري إلى الاعتقال الاحتياطي، وتضمن في الوقت ذاته عدم إفلات المجرمين من العقاب.
إن التحولات الإيجابية المسجلة في نسب الاعتقال الاحتياطي خلال السنوات الأخيرة، تبرز بجلاء مدى نجاعة المقاربة الجديدة التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تقوم على التحديث المستمر للآليات الإجرائية، والالتزام بمبادئ العدالة الجنائية الحديثة، بما يحقق الأهداف المرجوة في تكريس قضاء حديث وعصري، يستجيب لمتطلبات المجتمع المغربي، ويحترم في الآن ذاته الحقوق الأساسية للأفراد.
