تمكنت النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال سنة 2024، من تحقيق نتائج ملموسة في ترشيد تقديم الأشخاص والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، في انسجام تام مع التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة؛ جهود تعكس وعيا قضائيا عميقا بأهمية تحقيق التوازن بين صيانة حقوق الأفراد وضمان فعالية العدالة.
وأظهرت المعطيات الرسمية، التي كشف عنها الأستاذ صالح التيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الأشخاص المقدمين مقارنة بسنة 2023، حيث تراجع العدد بمقدار 2783 شخصا، أي بنسبة 37% بالنسبة للرشداء؛ فيما انخفض عدد المقدمين من الأحداث بواقع 521 شخصا، أي بنسبة 51%.
هذا التقليص يعكس نجاح النيابة العامة في تبني مقاربة أكثر دقة في تقييم الحالات المعروضة عليها قبل اتخاذ قرار التقديم.
كما عرفت سنة 2024 ترشيدا ملحوظا في قرارات الإيداع بالسجن، حيث بلغ التخفيض 248 شخصا مقارنة بالسنة الماضية، أي بنسبة ناقص 14%؛ وجه يعكس تحولا في منهجية التعامل مع القضايا، عبر البحث عن بدائل قانونية للاعتقال الاحتياطي، بما يضمن حقوق الأفراد ويحقق في الان ذاته النجاعة القضائية.
وعلى مستوى قضاء التحقيق، تم تسجيل انخفاض بنسبة 45% مقارنة بسنة 2023، حيث بلغ عدد المحالين على التحقيق 1532 شخصا أقل من السنة الماضية؛ كان لهذا التخفيض تأثير إيجابي على تخفيف الضغط على غرف التحقيق، مما ساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا.
إحدى أبرز المؤشرات الدالة على نجاعة هذه السياسة القضائية هو عدم تسجيل أي قرار بالبراءة لمعتقل احتياطي بناء على أمر إيداع صادر عن النيابة العامة. فمن أصل 1535 أمر بالإيداع في السجن خلال سنة 2024، لم يصدر أي حكم بالبراءة، وهو ما يعكس الدقة المتبعة في قرارات الاعتقال، حيث يتم الحرص على توفر وسائل إثبات كافية قبل اتخاذ أي قرار يمس بحرية الأفراد.
ويعزى تحقيق هذه النتائج إلى عدة عوامل، من بينها الالتزام الصارم بمضامين الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي تؤكد على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعقلنة الإحالة على التحقيق. كما أن القرارات المتخذة بشأن المساطر المعروضة يتم دراستها بشكل جماعي، قبل اتخاذ القرار النهائي من طرف المسؤول القضائي، الذي يوقع شخصيا على قرار الاعتقال، لضمان تحمل المسؤولية المباشرة.
وتحرص النيابة العامة أيضا على تكوين وتحسيس قضاة النيابة العامة بدورهم في تقليص الاعتقال الاحتياطي، وحثهم على اعتباره تدبيرا استثنائيا، مع إعطاء الأولوية لملفات المعتقلين وتسريع تجهيزها قصد البت فيها داخل اجال معقولة.
وفي إطار تعزيز التنسيق، تعمل النيابة العامة إلى جانب الرئاسة الأولى لمحكمة الاستئناف من خلال “اللجنة الجهوية المشتركة لتتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي”، التي تعقد اجتماعاتها الدورية في الأسبوع الثالث من كل شهر. وتهدف هذه الاجتماعات إلى رصد الإشكالات الإجرائية التي تعيق تصفية ملفات المعتقلين الاحتياطيين، واقتراح حلول ناجعة بتنسيق مع رؤساء الهيئات القضائية المعنيين.
تعكس هذه المقاربة الشمولية حرص النيابة العامة بدائرة الاستئناف القضائية بالدار البيضاء، على ضمان التوازن بين حماية المجتمع وصيانة حقوق الأفراد، في إطار احترام صارم لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
