تضع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد المالي ضمن أولوياتها الاستراتيجية في تنفيذ السياسة الجنائية. وقد عملت هذه النيابة العامة على تكريس مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ النزاهة، ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي، انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى صيانة المال العام وضمان التدبير السليم للموارد العمومية.
وفق ما ورد في كلمة الأستاذ صالح التيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال افتتاح السنة القضائية 2025؛ فإنه ومن أجل تعزيز عمل قسم الجرائم المالية؛ وفي سياق جهودها لمحاربة الجرائم المالية، حرصت النيابة العامة على معالجة القضايا المرتبطة بهدر واختلاس الأموال العامة والخاصة، وجرائم الفساد الإداري التي يتورط فيها موظفون عموميون وغيرهم. ونتيجة لهذه الجهود، تم إنهاء الأبحاث في 91 شكاية من أصل 127 شكاية معروضة على قسم الجرائم المالية، إلى جانب معالجة 51 محضرا من أصل 109 محضر، وذلك رغم التحديات التي تواجه عمل الشرطة القضائية، خصوصا في ظل تعقيد هذا النوع من القضايا.
تتميز الجرائم المالية بتعدد الإجراءات وكثرة الوثائق والمستندات ذات الطابع المحاسباتي والتقني، مما يفرض تحديات إضافية على الأجهزة المختصة. ورغم هذه الصعوبات، تواصل النيابة العامة جهودها بتنسيق مستمر مع مصالح الشرطة القضائية من أجل تسريع وتيرة الأبحاث وتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مكافحة الفساد المالي.
كما تشدد النيابة العامة بالدار البيضاء، على التزامها الراسخ بالتصدي لمظاهر الفساد المالي من خلال تطوير اليات العمل وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية. كما تسعى إلى تكريس ثقافة عدم الإفلات من العقاب، وضمان تقديم المتورطين في قضايا الفساد إلى العدالة، تحقيقا لمبدأ سيادة القانون وحماية لمقدرات الوطن والمجتمع.
وتواصل النيابة العامة العمل على تحسين الأداء وتعزيز المراقبة والتتبع في القضايا ذات الصلة بحماية المال العام، مع الحرص على ضمان نجاعة وفعالية الأبحاث التي تباشرها، بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.