شكل تخليق الحياة العامة ومكافحة مظاهر الفساد المالي أحد أولويات النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في تنفيذ السياسة الجنائية، وذلك وفق مقاربة تشاركية شاملة تعكس انخراطها في مجهودات المملكة لمكافحة الفساد المالي بكل مظاهره.
وفي هذا الإطار، ووعيا بأهمية محاربة هدر واختلاس الأموال العامة والخاصة من قبل الموظفين العموميين وغيرهم من المتورطين في الجرائم المالية، وانسجاما مع توجيهات رئاسة النيابة العامة، حرصت النيابة العامة؛ يؤكد الاستاذ صالح التيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بالدار البيضاء، في كلمة له في افتتاح السنة القضائية 2025، (حرصت) على تفعيل الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة كالية فعالة لتعزيز الشفافية ومحاربة هذه الظواهر التي تهدد نزاهة المرفق العام.
وقد أثمر اعتماد هذه الالية نتائج ملموسة خلال سنة 2024، حيث أسفر استخدامها بالدائرة القضائية عن ضبط 22 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، مقارنة بـ 15 حالة تم تسجيلها سنة 2023. وشملت هذه الحالات مختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية، حيث تم ضبط 5 حالات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مقارنة بـ 3 حالات خلال سنة 2023، فيما حافظت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على نفس العدد المسجل خلال السنة الماضية بواقع 10 حالات.
أما المحكمة الابتدائية بالمحمدية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا من حالتين فقط سنة 2023 إلى 5 حالات سنة 2024، بينما سجلت المحكمة الابتدائية ببنسليمان حالتين لأول مرة خلال السنة الجارية.
وتؤكد هذه المعطيات حرص النيابة العامة على تعزيز جهود مكافحة الفساد، من خلال مواصلة التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، والعمل على الرفع من وتيرة إنهاء الأبحاث في هذه القضايا، إضافة إلى توفير آليات فعالة تمكن المواطنين من التبليغ عن حالات الفساد والرشوة، بما يرسخ ثقافة النزاهة والمساءلة داخل المجتمع.
