مساحة اعلانية
اخــر الاخبــار

النيابة العامة تتصدى للتحايل على قوانين الأسرة عبر الأحكام الأجنبية

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

في خطوة حازمة تعكس التزامها بحماية النظام العام الاجتماعي، تصدت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحزم، لظاهرة تذييل أحكام ثبوت الزوجية الصادرة عن بعض المحاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية داخل المغرب، حيث تبين أن بعض هذه الأحكام استعملت بطرق تدليسية للتحايل على المقتضيات القانونية الوطنية المتعلقة بالتعدد.

وباعتماد مقاربة قانونية متعددة الأبعاد، قامت النيابة العامة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الممارسات، تمثلت في إلغاء الأحكام المشبوهة، حيث تم استصدار ستة قرارات استئنافية تقضي بإلغاء أحكام أجنبية بعد الطعن فيها بإعادة النظر، استنادا إلى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، نظرا لثبوت وقوع التدليس.

كما تم فتح تحقيقات معمقة، بإطلاق النيابة العامة أبحاثا تمهيدية للكشف عن ظروف وملابسات حصول بعض الأفراد على هذه الأحكام الأجنبية ومدى مشروعيتها؛ ناعيك عن تعزيز المراقبة القضائية، حيث جرى توجيه مكاتبات إلى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية المعنية، قصد التدقيق في جميع الأحكام الصادرة بشأن تذييل الأحكام الأجنبية بثبوت الزوجية، والتأكد من مدى احترامها للإجراءات القانونية، واتخاذ القرارات المناسبة حيال أي خروقات.

خطوة حازمة تؤكد إصرار السلطات القضائية على التصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى الالتفاف على القوانين الوطنية المنظمة للأسرة، وذلك لضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية، وحماية حقوق الأفراد والمجتمع ككل من أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالنظام العام.

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية