شهدت سنة 2024 تطورا ملحوظا في عمل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث برزت جهودها في تنفيذ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالديون العمومية والخصوصية، مما يعكس حرصها على تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق المالية للدولة والأفراد على حد سواء.
ففي مجال الديون العمومية، يكشف الأستاذ صالح التيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في كلمة له، بمناسبة افتتاح السنة القضائية؛ سجلت النيابة العامة ارتفاعا في عدد طلبات الإكراه البدني، حيث بلغت 2.756 طلبا خلال سنة 2024، مقارنة بـ 2.598 طلباً في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 158 طلبا. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، تمكنت النيابة من إنجاز 1.242 طلبا بنسبة تنفيذ بلغت 72%، مما يؤكد كفاءة وفعالية الآليات المعتمدة في متابعة هذه الملفات.
أما فيما يتعلق بالديون الخصوصية، فقد شهدت طلبات الإكراه البدني أيضا ارتفاعاً طفيفا، حيث بلغ عددها 243 طلبا خلال سنة 2024، مقارنة بـ 212 طلبا في سنة 2023، بزيادة قدرها 31 طلبا. وتمكنت النيابة العامة من إنجاز 117 طلبا بنسبة تنفيذ وصلت إلى 67.32%، مما يعكس حرصها على معالجة هذه الملفات بجدية وسرعة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين.
هذه الإنجازات لم تكن لتحقق لولا الجهود المتواصلة للنيابة العامة في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وتطوير آليات العمل لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعال. كما تعكس هذه النتائج التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.