مساحة اعلانية
اخــر الاخبــار

النيابة العامة (2024): تعزيز الرقابة على مكاتب الموثقين والمفوضين القضائيين

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز الثقة في المنظومة القضائية وضمان احترام القوانين، برزت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال سنة 2024 كفاعل رئيسي في تعزيز الرقابة على مكاتب الموثقين والمفوضين القضائيين؛ جهود تأتي انسجاما مع دور النيابة العامة في مراقبة أعمال هذه المكاتب، التي تعد حلقة وصل أساسية بين القضاء والمواطنين، حيث تسهم في ضمان الشفافية وحماية الحقوق.

وأكد الأستاذ صالح التيزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن سنة 2024 شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد عمليات تفتيش مكاتب الموثقين، حيث قامت النيابة العامة بتفتيش 102 مكتبا، مقارنة بـ 74 مكتبا في سنة 2023، ومكتبين فقط (2)، في سنة 2022. هذه الزيادة بنسبة 27.45% تعكس التزام النيابة العامة بتعزيز الرقابة على هذه المكاتب، التي تلعب دورا محوريا في توثيق المعاملات القانونية وحفظ الحقوق.

من خلال هذه الزيارات التفتيشية، تمكنت النيابة العامة من تقييم مدى التزام الموثقين بالإجراءات القانونية والتنظيمية، وكشف أي تجاوزات أو إخلالات قد تؤثر على سير العمل القضائي. الأمر الذي ساهم ويسهم في تعزيز الثقة في عمل الموثقين، وضمان حماية حقوق المواطنين في إطار من الشفافية والنزاهة.

لم تقتصر جهود النيابة العامة على رقابة مكاتب الموثقين وحسب، بل امتدت لتشمل مكاتب المفوضين القضائيين، الذين يلعبون دورا مهما في تنفيذ الأحكام القضائية. فخلال سنة 2024، قامت النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بتفتيش 297 مكتبا للمفوضين القضائيين، حيث تم إنجاز تقارير مفصلة عن هذه الزيارات.

توزعت هذه التفتيشات على النحو التالي: 241 مكتبا في المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء؛ و20 مكتبا في المحكمة الابتدائية بالمحمدية؛ و36 مكتبا في المحكمة الابتدائية ببنسليمان.

هذه الجهود الكبيرة تعكس حرص النيابة العامة على ضمان التزام المفوضين القضائيين بالإجراءات القانونية، وتعزيز فعالية عملهم في تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عادل ومنصف.

تظهر الأرقام والإنجازات التي حققتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال سنة 2024 مدى التزامها بدورها الرقابي والتنظيمي. من خلال تعزيز الرقابة على مكاتب الموثقين والمفوضين القضائيين، مما يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية ككل.

إن الجهود المتواصلة للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي قامت بها خلال سنة 2024، تثبت أنها ليست مجرد جهة رقابية، بل شريك أساسي في بناء نظام قضائي عادل وفعال، يعكس تطلعات المجتمع ويحافظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.

شارك المقال شارك غرد إرسال
مساحة اعلانية
مساحة اعلانية