تواصل النيابة العامة في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاضطلاع بدورها الحاسم في تتبع ومراقبة المهن القضائية والقانونية الحرة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون؛ فخلال سنة 2024، سجلت النيابة العامة 1.156 شكاية ضد ممارسي هذه المهن، كما باشرت 112 متابعة تأديبية في حق بعضهم، تأكيدا على التزامها الصارم بتخليق المنظومة القضائية.
شملت الشكايات المسجلة، طيفا واسعا من المهن القضائية، حيث احتل المحامون الصدارة بـ539 شكاية، يليهم الموثقون بـ257 شكاية، ثم العدول بـ158 شكاية، والخبراء بـ129 شكاية، فيما كانت هناك 72 شكاية ضد المفوضين القضائيين، وشكاية واحدة فقط ضد النساخ.
وتؤكد هذه الأرقام الأهمية التي توليها النيابة العامة لمتابعة مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية، حماية لحقوق المواطنين وضمانا للشفافية.
تفعيل المساطر التأديبية.
لم تقف النيابة العامة عند حد تلقي الشكايات، بل قامت بتفعيل المساطر التأديبية عند الاقتضاء. ففي سنة 2024، تم تحريك 112 متابعة تأديبية، بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2023، حيث بلغ العدد آنذاك 109 متابعات. وشملت هذه الإجراءات العدول (8 متابعات مقابل 4 سنة 2023)؛ الموثقون (40 متابعة مقابل 35)؛ المفوضون القضائيون (16 متابعة مقابل 15)، بينما شهد قطاع المحاماة انخفاضا طفيفا في عدد المتابعات (47 في 2024 مقابل 53 في 2023).
يعكس هذا التوجه، في الواقع، الصرامة التي تعتمدها النيابة العامة في محاربة كل أشكال التجاوزات داخل المهن القضائية، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة في العدالة ويضمن احترام أخلاقيات المهن القانونية. ويظل الهدف الأسمى لهذه الجهود هو إرساء منظومة عدلية قوية، تعتمد على النزاهة والمسؤولية، وتكرس حماية حقوق المتقاضين.
في ظل هذه الأرقام والمعطيات، يتجلى بوضوح أن النيابة العامة في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عازمة على ترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون داخل المهن القضائية، وتكريس مبادئ العدالة كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.