واصلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية والمدنية بالدار البيضاء، أداء مهامها بكفاءة عالية خلال سنة 2024، حيث حققت نسبة إنجاز بلغت 100% في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتها، مما يعكس التزامها الراسخ بضمان سير العدالة بفعالية وحماية الحقوق المكفولة قانونا.
برزت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، في التصدي لمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، حيث قامت بمعالجة جميع الملفات المرتبطة بالطرد من بيت الزوجية وفقا للفصلين 53 و54 من مدونة الأسرة، إضافة إلى الإشراف على مسطرة القيم، وتسخير القوة العمومية، وتنفيذ المقررات القضائية، والمصادقة على رسوم الحالة المدنية.
كما لعبت دورا رئيسيا في الإنابات القضائية الدولية، والمساعدة القضائية، وقضايا الأسرة، فضلا عن الإشراف على ملفات كفالة الأطفال المهملين، وطلبات الأبوستيل وشواهد الجنسية، ما يعكس حرصها على حماية حقوق الأسرة والفئات الهشة.
أما على مستوى المحكمة الابتدائية المدنية، فقد كان أداء النيابة العامة بنفس القدر من الفعالية، حيث تمكنت من إنجاز كافة المهام المسندة إليها، لا سيما التدخل في القضايا المدنية، والبحث عن متغيبين، ومؤازرة المفوضين القضائيين في تنفيذ الأحكام والقرارات، خاصة في قضايا الإفراغ.
كما اضطلعت بدورها في البت في الشكايات المرفوعة ضد المفوضين القضائيين، والإشراف على ملفات الحريات العامة التي تشمل الصحافة، الجمعيات، والنقابات.
تميز نشاط النيابة العامة في هذه المحكمة بالتدخل في شعبة المصادقة والأبوستيل، وأداء اليمين، والإنابات القضائية الدولية، والمساعدة القضائية، وقضايا التبرع بالأعضاء البشرية بين الأحياء.
تعكس هذه النتائج الإيجابية مدى حرص النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على تنفيذ المهام المنوطة بها بكفاءة في دائرة اختصاص كل محكمة مصنفة، وذلك تعزيزا لسيادة القانون وضمانا لحقوق الأفراد والمؤسسات.
ومن خلال الأداء الفعال للنيابة العامة في المحكمتين الاجتماعية والمدنية، يتأكد دورها المحوري في حماية الحقوق، فرض احترام القانون، والسهر على تحقيق العدالة الناجزة خدمة للمجتمع وللعدل والعدالة.