تؤكد النيابة العامة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التزامها الراسخ بتحقيق العدالة، وتأمين النظام العام، وتعزيز الثقة في القضاء، من خلال نهج استراتيجي يعكس استيعابا دقيقا للتحولات المجتمعية والرهانات القانونية الراهنة.
ورد ذلك في كلمة، للوكيل العام للملك في افتتاح السنة القضائية 2025، أكد من خلالها أن النيابة العامة تعمل وفق رؤية إصلاحية متكاملة تستند إلى التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، والتي تركز على تخليق القضاء، ودعم نزاهة القضاة، وتحسين نجاعة أدائهم، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
كما تستند ذات الرؤية الاصلاحية، على استراتيجية رئاسة النيابة العامة، الهادفة إلى حماية أمن المجتمع، ومكافحة الفساد المالي، وتكريس النيابة العامة كهيئة منفتحة على محيطها؛ ناهيك عن مواكبة التحولات المجتمعية، من خلال تعزيز سيادة القانون وضمان المساواة بين المواطنين في مختلف الظروف.
وأضاف الوكيل العام للملك، أن الرؤية الاصلاحية للنيابة العامة، ترتكز على تعزيز استقلال السلطة القضائية، باعتباره حقا للمواطن وليس امتيازا للقاضي، وضمانة أساسية لحسن سير العدالة؛ إضافة إلى تطوير مفهوم “النيابة العامة المواطنة”، بجعلها قريبة من المتقاضين، وأكثر شفافية في مساطرها، وأكثر سرعة في معالجتها للقضايا.
هذا وتلعب النيابة العامة دورا محوريا في ترسيخ ثقة المواطنين في القضاء، من خلال إشاعة الطمأنينة، وحماية القيم المجتمعية، وضمان نزاهة المؤسسات. وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة على التزامها:
• التعبئة الجماعية لتحسين أداء النيابة العامة، عبر تعزيز المهنية، والنزاهة، ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطن؛
• تمكين قضاة النيابة العامة من أداء رسالتهم وفق مدونة الأخلاقيات القضائية، والتي تكرس قيم العدل، والإنصاف، والحياد، والاستقامة؛
• مواكبة التحولات القانونية والتشريعية، لتعزيز العدالة الجنائية، عبر تطوير قدرات القضاة وضمان التطبيق السليم للقوانين الجديدة.
أما على مستوى تحديات المستقبل وآليات تعزيز العدالة الجنائية، وفي سياق مواجهة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، يؤكد الوكيل العام للملك الأستاذ صالح التيزاري، أن النيابة العامة تعمل على تحديث آليات العمل لمواكبة المستجدات التشريعية، وخاصة:
• القانون رقم 23-10 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، والذي يهدف إلى تحسين تدبير السجون وضمان احترام حقوق السجناء؛
• القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يسعى إلى تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، واعتماد عقوبات بديلة أكثر فعالية؛
• مشروع القانون رقم 23-03 لتعديل قانون المسطرة الجنائية، والذي يرتقب أن يحدث نقلة نوعية في ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير العدالة الجنائية، وتعزيز تنفيذ العقوبات.
أما على مستوى مكافحة الفساد وحماية المال العام، فإن النيابة العامة تضع مكافحة الفساد المالي في صلب أولوياتها، حيث تؤكد كلمة الوكيل العام على:
• مواصلة الجهود لمعالجة قضايا الرشوة والفساد المالي داخل آجال معقولة؛
• تعزيز الحماية القانونية للمبلغين، والشهود، والخبراء، لتشجيع التبليغ عن الجرائم المالية وضمان النزاهة في التحقيقات؛
• تعزيز التواصل مع الشرطة القضائية، لمعالجة الإشكالات المتعلقة بزمن معالجة الشكايات، وضبط إجراءات البحث، ومراقبة أماكن الحراسة النظرية.
أما حماية الفئات الهشة وضمان المحاكمة العادلة، فإن النيابة العامة تعزز دورها في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، عبر:
• تنزيل البروتوكول الترابي لحماية النساء ضحايا العنف، المنبثق عن إعلان مراكش 2020؛
• تدعيم الضمانات القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير الحماية القانونية للمستضعفين؛
• تبني نهج عقلاني في تدبير الاعتقال الاحتياطي، لتجنب اللجوء غير الضروري إلى هذه الآلية وضمان حقوق المتهمين.
تعكس مضامين كلمة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رؤية واضحة لإصلاح القضاء وتعزيز دوره في المجتمع، عبر مقاربة شاملة تدمج بين التخليق، والحماية القانونية، وتعزيز نجاعة العدالة الجنائية، ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجيات، بما يحقق العدالة الناجزة، ويحمي الحقوق، ويكرس سيادة القانون في المملكة المغربية.
