في إطار جهودها المستمرة لتطوير العمل القضائي على مستوى دائرتها القضائية، اعتمدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مجموعة من الآليات الحديثة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسريع الإجراءات، وضمان نجاعة القرارات القضائية.
وأكد رئيس المحكمة، السيد عبد العزيز فتحاوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2025، أن “هذا العمل يقتضي التتبع والمواكبة ليرقى عن مجرد الظرفية والآنية والارتجالية”، وهو ما دفع المحكمة إلى اتخاذ تدابير عملية لمواكبة التطورات القانونية والتقنية.
وسعيا إلى تحسين عملية التبليغ، أحدثت المحكمة خلية للإشراف على التبليغ، يرأسها قاض، وتعتمد على برامج معلوماتية محلية تتيح تتبع كل استدعاء بدقة، مما يضمن تفادي الأخطاء وتحقيق سرعة وفعالية أكبر في التبليغات القضائية.
كما تم إحداث خلية لتتبع وحدة التحصيل، يشرف عليها أيضا قاض، تهدف إلى مراقبة عملية تنفيذ الأحكام المالية، وتحصيل المستحقات بطريقة أكثر نجاعة، مما يساهم في تعزيز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية.
ومن بين المستجدات التي اعتمدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنشاء مكتب خاص للتنسيق مع الخبراء، وهو ليس قسما للخبرة، بل وحدة متخصصة في ضمان نجاعة إنجاز الخبرات وعقلنة آجالها.
ويشرف على هذا المكتب موظفون من المحكمة، إلى جانب ممثلين عن الخبراء، لضمان التواصل الرقمي المباشر، مما يسهم في تسريع عملية إنجاز الخبرات، وتفادي التأخير الذي كان يشكل عائقا أمام البت السريع في القضايا.
كما أشار رئيس المحكمة إلى أن هذه التجربة سيتم توسيعها وتعميمها على باقي المحاكم الابتدائية مستقبلا، لتعزيز النجاعة القضائية على المستوى الوطني.
إدراكا لأهمية التوثيق والحفظ، تعمل المحكمة على تسفير القرارات القضائية في حلة ورقية أنيقة، بالتوازي مع حفظها إلكترونيا، في خطوة تهدف إلى ضمان الأرشفة الدقيقة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، ومواكبة التحول الرقمي في المجال القضائي.
تعبر هذه المبادرات عن رؤية محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بناء منظومة قضائية أكثر تطورا وشفافية، ترتكز على التكنولوجيا الحديثة، والتنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين في القطاع، وتحسين جودة الخدمات العدلية.
وفي ظل هذه الدينامية، تتطلع المحكمة إلى تحقيق المزيد من المكاسب، والمساهمة في ترسيخ الثقة في القضاء، من خلال تبني حلول مبتكرة تلبي انتظارات المتقاضين، وتواكب تطلعات الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في المغرب.
