تواصل المحاكم المصنفة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعزيز أدائها رغم التحديات المطروحة، حيث تعكس الأرقام المسجلة خلال هذه السنة تباينا في معدلات الإنجاز بين مختلف المحاكم الابتدائية، المدنية والزجرية والاجتماعية.
شهدت المحكمة الابتدائية المدنية، وفق كلمة لرئيس محكمة الاستئناف السيد عبد العزيز فتحاوي في افتتاح السنة القضائية 2025، (شهدت) تراجعا في عدد الأحكام الصادرة، حيث انخفضت من 253.904 حكما سنة 2023 إلى 228.572 حكما خلال سنة 2024. كما سجلت نسبة المحكوم من المسجل انخفاضا طفيفا من 105% سنة 2023 إلى 102% في 2024، بينما ارتفعت نسبة المحكوم من الرائج من 89% إلى 90%، مما يعكس تحسنا نسبيا في معالجة القضايا المتراكمة، رغم تراجع العدد الإجمالي للأحكام.
على مستوى المحكمة الابتدائية الزجرية، فقد سجلت هذه السنة 449.274 حكما، بزيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2023 التي شهدت إصدار 410.881 حكما. كما ارتفعت نسبة المحكوم من الرائج إلى 96% بعد أن كانت 95% السنة الماضية، وهو مؤشر إيجابي على تسريع وتيرة الحسم في القضايا.
في المقابل، تراجعت نسبة المحكوم من المسجل من 102% سنة 2023 إلى 100% سنة 2024، ما قد يعزى إلى زيادة عدد القضايا المسجلة مقارنة بعدد القضايا المحكومة.
بالنسبة إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية، فقد بلغ عدد الأحكام الصادرة هذه السنة 107.079 حكما، بعد أن كان 117.677 حكما سنة 2023، مسجلا تراجعا ملحوظا.
ورغم ذلك، ارتفعت نسبة المحكوم من المسجل من 100% السنة الماضية إلى 101% هذه السنة، مما يعكس تحسنا في القدرة على تصفية القضايا الجديدة دون تراكم إضافي. كما استقرت نسبة المحكوم من الرائج في 94%، ما يدل على استمرارية الأداء بنفس الوتيرة التي كانت عليها السنة الماضية.
يلاحظ من خلال هذه الأرقام، تباين في الأداء بين المحاكم المصنفة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أظهرت المحكمة الابتدائية الزجرية تحسنا ملحوظا في الإنتاجية، فيما سجلت المحكمة الابتدائية المدنية والاجتماعية تراجعا في عدد الأحكام الصادرة، لكن مع استمرار تحقيق نسب نجاعة مرضية.
ومع هذه الحصيلة، يبقى التحدي الأكبر هو مواصلة تعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال البت في القضايا، وتحسين ظروف العمل القضائي، بما ينسجم مع التوجيهات العامة لإصلاح منظومة العدالة وضمان قضاء فعال وعادل.
