في خرجة قوية، وجه مصطفى افعداس، نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني، انتقادات لعدد من المسؤولين داخل المجالس المنتخبة لجماعة الدار البيضاء وعمالة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء سطات، محملا إياهم مسؤولية “التهميش” الذي تعانيه المقاطعة، لا سيما فيما يتعلق بالمجالات الخضراء والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
استنكر افعداس عدم إدراج الحي الحسني ضمن المناطق التي ستشهد إحداث منتزهات جديدة بالدار البيضاء، رغم توفر الوعاء العقاري اللازم. وقال: “سمعنا عن مشاريع لإحداث منتزهات في البرنوصي وعين السبع وسيدي عثمان والحي المحمدي، لكن لماذا تم استثناء الحي الحسني؟ الوعاء العقاري موجود، أعطونا المشاريع وسنوفر لكم العقارات، حتى لا يبقى هذا مبررا لعرقلة التنمية.”
وجه افعداس نقدا صريحا لأعضاء المجالس المنتخبة الذين يمثلون المقاطعة في مجلس جماعة الدار البيضاء؛ ومجلس العمالة؛ ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مشيرا إلى أنهم لا يقومون بدورهم في الدفاع عن مصالح الساكنة. وقال إن الحي الحسني يتوفر على 11 عضوا داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، و3 أعضاء داخل مجلس العمالة من بينهم رئيس العمالة، و5 أعضاء في مجلس الجهة، من بينهم نائبة رئيس الجهة، ومع ذلك فإن المشاريع التي تحتاجها المنطقة لا تجد طريقها للتنفيذ.
وأضاف: “نطالب نائبة رئيس الجهة بأن تدافع عن مشاريع الحي الحسني، وأن تسعى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشاريع تنموية يستفيد منها المواطنون.”
من المشاكل التي سلط عليها افعداس الضوء، افتقار المقاطعة لأبسط المعدات الضرورية للعناية بالمساحات الخضراء. وقال بلهجة غاضبة: “لا نتوفر حتى على آليات لتشذيب الأشجار! ولا على قفازات لحماية العمال أثناء أداء مهامهم، كما لا نملك لباس عمل موحد لهم، رغم أن هذا من اختصاص جماعة الدار البيضاء التي يجب أن توفره.”
وتساءل عن مصير مصلحة المساحات الخضراء، مستفسرا هل ستم تفويتها للقطاع الخاص. لم يكتف افعداس بانتقاد غياب المشاريع، بل طالب أيضا بالكشف عن مصير عدد من الصفقات التي أبرمتها جماعة الدار البيضاء، والتي تشمل جميع مقاطعات المدينة، ومنها مقاطعة الحي الحسني.
وتساءل: “نريد معرفة هل تم تنفيذ هذه الصفقات بالفعل، وهل تم تنزيلها على أرض الواقع. مستغربا تخصيص 500 مليون سنتيم للمشروع الذي كان سيتم عبره إحداث نافورة! ما الذي سيتم إنجازه بهذا المبلغ الضخم؟ وأين هي النافورات التي سيتم صيانتها ضمن صفقات صيانة النافورات؟”
وشدد على أن “الوضوح والشفافية ضروريان لقطع الطريق أمام الإشاعات والممارسات المشبوهة والبيع والشراء في المشاريع العمومية.”
في ختام تصريحاته، دعا افعداس جميع ممثلي الحي الحسني داخل المجالس المنتخبة إلى تجاوز الخلافات السياسية، والعمل بشكل جماعي من أجل جذب مشاريع إضافية للمقاطعة.
وقال بحزم: “من يحارب إحداث المساحات الخضراء فقط حتى لا تحسب كإنجاز للحي الحسني مخطئ. الأشخاص يذهبون والمجالس تتغير، لكن المشاريع تبقى للساكنة. يجب أن نشتغل بعقلية المصلحة العامة، وليس بمنطق الحسابات السياسية الضيقة.”
وأكد أن ممثلي المقاطعة في المجالس سالفة الذكر، يجب أن يكونوا أكثر تفاعلا مع السكان، سواء من خلال إيصال مطالبهم، أو من خلال توعيتهم للحفاظ على الممتلكات العامة، وختم قائلاً: “يجب أن نعيد للشارع دوره كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية، ونساعد في تكوين وعي جماعي يحمي البيئة والبنية التحتية لمقاطعتنا.”
