افتتح رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السنة القضائية الجديدة 2025، بكلمة تناول فيها حصيلة العمل القضائي بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، مسلطا الضوء على أداء المحاكم الابتدائية، خاصة بالمحمدية وبنسليمان، حيث سجلت المؤشرات انخفاضا في عدد الأحكام الصادرة مقارنة بالسنة الماضية، وسط ارتفاع في عدد القضايا المسجلة بمحاكم الدائرة ككل.
سجلت المحكمة الابتدائية بالمحمدية انخفاضا في عدد الأحكام الصادرة، حيث بلغ إنتاجها القضائي سنة 2024 ما مجموعه 63.524 حكما، مقابل 66.075 حكما خلال سنة 2023. كما تراجعت نسبة المحكوم من الملفات المسجلة من 99% سنة 2023 إلى 97% سنة 2024، فيما انخفضت نسبة المحكوم من الرائج من 97% إلى 94%، ما يعكس تراجعا طفيفا في وتيرة البت في القضايا المعروضة عليها.
أما المحكمة الابتدائية ببنسليمان، فقد شهدت تراجعا أكبر في عدد الأحكام الصادرة، إذ انخفض إنتاجها من 39.045 حكما سنة 2023 إلى 28.325 حكما سنة 2024، أي بفارق يزيد عن 10.000 حكم. كما تراجعت نسبة المحكوم من الملفات المسجلة من 101% إلى 98%، فيما انخفضت نسبة المحكوم من الرائج من 91% إلى 87%، وهو مؤشر يستدعي التوقف عند أسبابه المحتملة، سواء تعلق الأمر بتزايد حجم القضايا المطروحة أو العوامل المرتبطة بالموارد البشرية والقانونية للمحكمة.
وعلى مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فقد بلغ مجموع القضايا المسجلة 941.980 قضية سنة 2024، مقابل 931.216 قضية سنة 2023، أي بزيادة بلغت 10.746 قضية. في المقابل، بلغ عدد القضايا الرائجة خلال السنة الجارية 1.021.326 قضية، تم البت في 938.609 منها، ما يجعل نسبة المحكوم من المسجل تبلغ 100%، فيما بلغت نسبة المحكوم من الرائج 92%، وهي نتيجة وصفها رئيس المحكمة بأنها “مرضية”.
تعكس هذه الأرقام تفاوتا في الأداء القضائي بين مختلف المحاكم التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يتضح أن الابتدائيات بالمحمدية وبنسليمان عرفت تراجعا ملحوظا في إنتاجها، بينما استطاعت الدائرة ككل الحفاظ على مستوى عال من البت في القضايا، مما يشير إلى تحديات تتعلق بتدبير الموارد القضائية وتحسين النجاعة في المحاكم ذات الضغط المتزايد.
في انتظار المزيد من الإصلاحات والتحديثات داخل المنظومة القضائية، يبقى الرهان الأساسي هو تسريع وتيرة البت في القضايا مع ضمان جودة الأحكام، لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
