حذر رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السيد عبد العزيز فتحاوي، من التحديات التي تواجه المحكمة، مؤكدا أنه يدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالنقص الحاد في الموارد البشرية، وخاصة على مستوى الموظفين والتقنيين، مما أثر بشكل مباشر على الأداء القضائي والمعالجة المعلوماتية داخل المحكمة.
وأوضح فتحاوي، خلال كلمته في افتتاح السنة القضائية 2025، أن المحكمة تعاني من نقص يصل إلى 80 موظفا، وهو ما يضع عبئا إضافيا على الموارد البشرية المتاحة، مشيرا إلى أن الحاجة إلى التقنيين أصبحت ضرورة ملحة لضمان سير العمل بكفاءة.
وفي المقابل، أشاد بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سد جزءا من هذا الخصاص من خلال تعيين عدد من القضاة الشباب، الذين ساهموا في تعزيز شفافية وجودة العمل داخل المحكمة.
وفي سياق متصل، لفت رئيس المحكمة إلى أن البنية التحتية للمحكمة أصبحت متهالكة، حيث تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لضمان توفير بيئة عمل لائقة للقضاة والموظفين، معربا عن أمله في أن تتفاعل المديرية الفرعية بإيجابية أكبر مع هذه الإشكالات لضمان معالجة هذه الاختلالات في أقرب الآجال.
وختم فتحاوي بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة لهذه المعيقات، حتى تتمكن المحكمة من الاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة بأفضل الظروف الممكنة، داعيا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لمواكبة احتياجات المحكمة وضمان استمرارية الأداء القضائي على الوجه الأمثل.
إن معالجة هذه المعيقات ليست مسؤولية الجهاز القضائي وحسب، بل تتطلب استجابة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، اللتين تضطلعان بدور رئيسي في تهيئة الظروف الملائمة لضمان حسن سير العدالة بالمغرب. فمن جهة، تقع على عاتق السلطة التشريعية مسؤولية سن القوانين والتشريعات التي تعزز قدرات المنظومة القضائية، وتوفر الإطار القانوني اللازم لدعم الموارد البشرية وتحسين البنية التحتية للمحاكم من قبيل قوانين المالية.
ومن جهة أخرى، فإن السلطة التنفيذية مطالبة برصد الميزانيات اللازمة وتوفير الإمكانيات اللوجستية لضمان استجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة للمحاكم، سواء من حيث تحسين مقراتها أو تعزيز كوادرها الإدارية والتقنية.
إن القضاء القوي لا يستقيم إلا بمؤسسات قوية تدعمه، لذا ندعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، والتجاوب مع هذه التحديات التي تمس صلب تحقيق العدالة وتجويد خدماتها لفائدة المواطنين، حتى تضطلع السلطة القضائية بدورها على أكمل وجه.
