أكد السيد عبد العزيز فتحاوي، رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال كلمته في افتتاح السنة القضائية لسنة 2025، أن المحكمة تعمل جاهدة على تعزيز النجاعة القضائية وتحسين أداء مكوناتها، مسترشدة في ذلك بدوريات الرئيس المنتدب والملاحظات الواردة في تقارير هيئة التفتيش.
على مستوى معضلة الاعتقال الاحتياطي، وتحديدا بالنسبة للتشخيص والقيام بإجراءات تصحيحية لتلافي المعضلة أو على الأقل التخفيف من آثارها، أشار السيد فتحاوي إلى أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تستحوذ على نسبة تقارب الثلث من مجموع المعتقلين احتياطيا على المستوى الوطني، وهو ما يستوجب تدابير حاسمة للتعامل مع هذا الوضع.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس المحكمة عن إضافة جلسات خاصة بالمعتقلين للتخفيف من حدة الاكتظاظ وتسريع وتيرة البت في القضايا.
ودعا السيد فتحاوي مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات، من بينها: حث قضاة التحقيق على التعاطي بمرونة مع قضايا الاعتقال الاحتياطي وفق التوجيهات والملاحظات الصادرة عن هيئة التفتيش؛ ودعوة الغرفة الجنحية إلى مراقبة عمل قضاة التحقيق وإعداد تقارير دورية بهذا الشأن.
كما دعا إلى إلزام رؤساء الهيئات الزجرية بمنح قضايا المعتقلين الأولوية القصوى، سواء من حيث ترشيد آجال المحاكمات أو التعامل بمرونة مع الملفات؛ ناهيك عن مطالبة اللجنة المشتركة للاعتقال الاحتياطي بلعب دور أكثر فعالية من خلال تعميم خلاصاتها على جميع المتدخلين، بمن فيهم قضاة المحاكم الابتدائية؛ ثم تشديد الرقابة على إحالات الملفات المطعون فيها والتأكد من توجيهها في الآجال القانونية، مع تحميل رئيس كتابة الضبط مسؤولية ترشيد هذه العملية.
هذا وحث فتحاوي السادة المستشارين على تصفية الملفات المزمنة، وتسريع وتيرة البت فيها؛ والتأكيد على ضرورة إجراء المداولات وفق المعايير المهنية المعتمدة، باعتبار أن عدم التداول السليم يعد من أبرز مكامن الخلل المهني.
كما دعا الخلية التقنية إلى تفعيل جميع البرامج المركزية المعتمدة، خاصة تطبيقيات التحرير، الخبرة، والتبليغ، لما لها من دور في تحسين تدبير القضايا وتسريع المعالجة القضائية.
أكد رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن هذه التدابير تهدف إلى تحسين الأداء العام للمحكمة، وتعزيز الثقة في القضاء، وضمان حقوق المتقاضين في آجال معقولة. وختم مداخلته بالتشديد على أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف رهين بتضافر جهود كافة المتدخلين في المنظومة القضائية، وبإرادة جماعية تستحضر مصلحة العدالة والمجتمع قبل كل شيء.
