ترأس السيد إبراهيم أبوزيد، عامل إقليم سطات، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، اجتماعا بمقر العمالة لإعطاء الانطلاقة الرسمية للدراسة الخاصة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالإقليم.
شهد الاجتماع، وفق بلاغ للعمالة توصل البيضاوي بنسخة منه، حضور السيدة مديرة مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس قسم التعمير والبيئة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الغرف المهنية، ورؤساء المجالس الجماعية، ومدير الوكالة الحضرية، ورؤساء المصالح الخارجية.
وأوضح السيد العامل، يردف البلاغ، أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يعد أداة تخطيطية استراتيجية تهدف إلى تنظيم المجال الحضري بالإقليم لفترة زمنية قد تمتد إلى 25 سنة. وسيعمل المخطط على تنسيق الجهود بين مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى الهيئات التي تتلقى دعمًا ماليًا من الدولة أو الجماعات المحلية.
وأشار السيد أبوزيد إلى أن المخطط يتميز بتوجهاته العامة التي تسعى إلى إنجاز وثائق تعميرية أخرى، بما في ذلك تصاميم التهيئة. وأكد أن تطبيق مقتضيات المخطط على التجمعات الحضرية ومناطق تأثيرها يتطلب دراسة شاملة، نظرا للترابط الوثيق بين مختلف مكونات وثائق التعمير في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
ويهدف المخطط إلى تحديد اختيارات التهيئة اللازمة لتحقيق تنمية متوازنة، مع تحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السماح بالبناء فيها، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية التي تحددها السلطات المختصة.
وأضاف السيد العامل، يشير المصدر، أن الموقع الاستراتيجي لإقليم سطات يجعله بيئة ملائمة لتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مبادئ مخطط توجيه التهيئة العمرانية. وذلك من خلال تأهيل المجال الحضري وتطوير البنيات التحتية والفوقية، بما يتناسب مع أدوار الحواضر وتراتبية المجالات وأولويات التدخل، في إطار متناغم مع الاستراتيجيات القطاعية.
كما دعا السيد أبوزيد إلى التركيز على التحديات التي تواجه الجماعات الترابية، خاصة في مجال التدبير الحضري، حيث تعاني بعض الجماعات الصغرى من تهميش اجتماعي ومجالي، وضعف في الشبكة الحضرية.
وأكد على ضرورة الإسراع في إخراج مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى حيز الوجود، مع تشجيع الجماعات على لعب أدوار ريادية في مجالات البحث والابتكار وجذب الاستثمارات، لخلق فرص شغل تلبي الاحتياجات المحلية والجهوية.
وفي إطار الحديث عن القطاع الفلاحي، أشار السيد العامل إلى التراجع الكبير الذي شهده الإقليم، الذي كان يعرف سابقا بـ”الخزان الوطني للحبوب”، بسبب تأثيرات الجفاف ونقص التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى النقص الحاد في المخزون المائي للسدود.
وأكد أن هذه التحديات تتطلب اعتماد تقنيات حديثة مثل الري التكميلي باستخدام المياه المعالجة، لتعزيز تنافسية الفلاحة على الصعيدين الجهوي والوطني.
واختتم السيد أبوزيد حديثه بالتأكيد على أهمية توطين المشاريع القطاعية المبرمجة أو المزمع برمجتها في مختلف المجالات، كالصناعة والتجارة والسياحة والرياضة، بالإضافة إلى تنزيل الدراسات والمخططات المصادق عليها، مثل المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية، لضمان امتلاك الإقليم لمطرح إقليمي مراقب يتوافق مع المعايير البيئية الوطنية.
