نظم مجلس النواب، اليوم الخميس 13 فبراير الجاري، عبر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتتميم وتغيير القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
وخلال هذا اللقاء، أكد السيد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في كلمة ألقاها باسمه السيد رشيد المدور نائب الرئيس، (أكد) على أهمية هذه المراجعة التشريعية ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
اعتبر السيد الراشدي أن قانون المسطرة الجنائية لا يقتصر على كونه نصا إجرائيا لتفعيل السياسة الجنائية، بل يعد أداة حيوية لتطويق جرائم الفساد وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وأوضح أن الهيئة رحبت بالمراجعة المقترحة للقانون، لكنها أكدت على ضرورة تعزيزها لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الفساد، والتفاعل مع المعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن الاتفاقيات والهيئات المختصة.
استعرض السيد الراشدي موقف الهيئة من مشروع القانون، مبرزا أن الهيئة سبق أن قدمت رأيها بشأن النسخة الأولى من المشروع (01.18) سنة 2021، وأعادت تقييم النسخة الجديدة التي صادق عليها المجلس الحكومي في 29 غشت 2024.
وخلصت الهيئة إلى أن المشروع الحالي استجاب لتوصية واحدة فقط من توصياتها السابقة، في حين لم يتم تعديل باقي المواد التي شكلت موضوع ملاحظاتها، إلى جانب إدراج ثلاثة مقتضيات جديدة استدعت مزيدا من التقييم.
وبناء على ذلك، اعتمد مجلس الهيئة، في اجتماعه يوم 15 أكتوبر 2024، تقريرا محينا يشمل توصياتها السابقة إلى جانب الملاحظات الجديدة حول المقتضيات المضافة.
أوضح السيد الراشدي أن رأي الهيئة حول مشروع القانون ارتكز على محددات أساسية، أبرزها:
التوافق مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة في ما يتعلق بتخليق الحياة العامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة؛ والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتفاعل مع توصيات الخبراء الدوليين.
ناهيك عن الاستفادة من التجارب التشريعية الحديثة التي تعتمد آليات متطورة في التبليغ والبحث والتحري وملاحقة جرائم الفساد؛ ومراعاة خصوصية جرائم الفساد وخطورتها، وما تتطلبه من إجراءات قانونية دقيقة لضمان فعاليتها مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة.
أما على مستوى توصيات الهيئة لتعزيز فعالية القانون، وفي ضوء هذه المحددات، قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توصياتها لضمان نجاعة المسطرة الجنائية في مكافحة الفساد، والتي تشمل: تحسين آليات التبليغ والكشف عن جرائم الفساد مع توفير الحماية اللازمة للمبلغين؛ وتعزيز التعاون المؤسساتي وتكامل الجهود بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الفساد.
كما أوصت الهيئة باعتماد تقنيات حديثة في التحقيق والتحري مع ضمان التوازن بين حماية الحقوق والفعالية في المتابعة؛ ثم تسهيل وصول قضايا الفساد إلى القضاء وتعزيز شفافية الإجراءات القضائية.
وأكد السيد الراشدي أن الهيئة تتطلع إلى تكامل جهود جميع الفاعلين لضمان إطار قانوني يحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، ويضمن عدم إفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب.
وفي ختام كلمته، جدد السيد الراشدي شكره لمجلس النواب ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات على تنظيم هذا اللقاء، معبرا عن أمله في أن يسهم الحوار المفتوح حول المشروع في الخروج بتعديلات فعالة تخدم مسار الإصلاح وتعزز الشفافية والمساءلة في البلاد.
