نظم المجلس الاقليمي لبركان، مؤخرا، ورشة عمل تشاورية للإعداد المشترك لبرنامج الانفتاح.
وعرفت هذه الورشة، التي تعتبر محطة في مسار تبني منهجية العمل المنفتح، حضور رؤساء لجان المجلس الإقليمي، وممثلي هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وجمعيات المجتمع المدني.
وخلال هذا اللقاء، الذي ترأسه رئيس لجنة إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برنامج الانفتاح، خالد عزوزوي، تم استعراض تجارب ناجحة، ومناقشة آليات إدماج مبادئ الانفتاح في التدبير المحلي، من خلال تطوير آليات التواصل، وإشراك المواطنين في صناعة القرار، وكذا اعتماد الرقمنة في تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية.
ومن المنتظر أن يساهم هذا البرنامج في تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف المجلس الإقليمي، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، عبر التزام المجلس بمبادئ الحكامة الجيدة والانفتاح التشاركي.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون على أهمية هذه المبادرات في ترسيخ ثقافة الانفتاح والتواصل المستمر مع الساكنة، مؤكدين على ضرورة متابعة مخرجات هذا اللقاء وصياغة برنامج انفتاح للمجلس الاقليمي لبركان يعكس تطلعات وانتظارات المواطنين، ويعزز دور المجلس كفاعل رئيسي في تحقيق تنمية مستدامة، قائمة على الشفافية والمشاركة والتفاعل المستمر مع المجتمع المدني.
— يعقد المجلس الجماعي لبركان يوم 3 أبريل الجاري بمقر الجماعة، دورته الاستثنائية الخامسة لسنة 2025، للمصادقة على النقط المدرجة بجدول الأعمال.
ويتعلق الأمر بالمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتنظيم النسخة الثالثة من الملتقى الدولي حول المدن الذكية ببركان، وكذا على إلغاء المقرر عدد 97 بتاريخ 14 مارس 2025 المتعلق بالموافقة على ذات الاتفاقية.
— احتضنت قاعة الاجتماعات التابعة لجماعة جرادة، مؤخرا، ورشة تشاورية حول الإعداد المشترك لدليل المساطر الإدارية للدعم والشراكة الموجه لجمعيات المجتمع المدني.
وقد ن ظمت هذه الورشة في إطار مشروع تضافر – المكون الثاني لبرنامج دعم المشاركة المواطنة، الذي ي نفذ بشراكة وثيقة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والوكالة البلجيكية للتنمية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتوج هذا اللقاء، بتوقيع ميثاق المشاركة المواطنة، الذي كان قد تم تطويره بمساهمة الفاعلين المحليين، قبل أن تتم المصادقة عليه خلال الدورة العادية لمجلس الجماعة في فبراير 2024.
كما شهدت الورشة إحداث فريق تنشيط الميثاق وخطة عمل المشاركة المواطنة، والذي سيتولى تتبع تفعيل مضامينهما، بهدف ضمان استمرارية التشاور وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى المحلي.
