أطلق مكتب تنمية التعاون، تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبادرة وطنية جديدة تحمل اسم “بنك المشاريع التعاونية”، وذلك في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع التعاوني وتعزيز دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وأكد بلاغ لمكتب تنمية التعاون، توصل البيضاوي بنسخة منه، أن هذه المبادرة الطموحة، ترتكز على تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية عبر مختلف جهات المملكة، ستنطلق من مدينة وجدة يوم 3 أبريل، وتستمر إلى غاية 15 ماي، لتشمل مدن الدار البيضاء، الداخلة، الرباط، العيون، فاس، كلميم، الرشيدية، مراكش، بني ملال، طنجة وأكادير.
وتهدف هذه اللقاءات، يردف البلاغ، إلى رصد الأفكار المبتكرة ذات البعد التعاوني، بمشاركة فاعلين من مختلف المجالات، من إدارات ومجتمع مدني وتعاونيات وحاملي مشاريع.
وبموازاة هذه اللقاءات، سيتم إطلاق مسابقة وطنية للأفكار المبتكرة “Idéathons”، لاكتشاف المشاريع التعاونية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي، وتشجيع الاستثمار في القطاع التعاوني.
ونقل المصدر عن السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، توضيحها أن “بنك المشاريع التعاونية يشكل مرحلة جديدة في دعم الحركة التعاونية، حيث يعتمد على معرفة دقيقة بالحاجيات الخاصة لكل جهة، مما يضمن ملاءمة المشاريع مع الخصوصيات المحلية ورفع فعالية وجدوى المبادرات على المدى الطويل”.
وأضافت أن المبادرة ستعتمد على مقاربة ترابية تأخذ بعين الاعتبار الموارد الاقتصادية والديناميات المحلية، مما سيمكن من إطلاق مشاريع ذات طابع تعاوني ناجح ومستدام، مع خلق مناصب شغل حقيقية وإعادة التوازن المجالي.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء بوابة إلكترونية متخصصة، تقدم خدمات المواكبة والتكوين في مجال إدارة التعاونيات، بالإضافة إلى قاعدة بيانات للمشاريع القائمة، ونماذج اقتصادية جاهزة، ودليل للمصادر التمويلية والشركاء المحتملين.
ويستهدف البرنامج فئة العاطلين عن العمل، وحاملي المشاريع الجدد، والتعاونيات القائمة التي تسعى لتوسيع نشاطها، وذلك في أفق جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية للتنمية المتوازنة وخلق الثروة بالمغرب.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تروم تحويل هذا القطاع إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي الدامج، القائم على الابتكار والمقاربة المجالية والتنمية البشرية المستدامة.