في تقرير صادم صدر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، دقت جمعية “هزم التوحد – VAINCRE L’AUTISME” ناقوس الخطر حول واقع التوحد في المغرب، تحت عنوان يحمل دلالة قوية: “الأوتيزم المتروك”.
بلاغ للجمعية توصل البيضاوي بنسخة منه، الذي يعتبر التقرير نداء استغاثة، يقدم تشخيصا مقلقا لوضعية آلاف الأطفال والأسر المغربية، ويكشف عن غياب شبه تام لسياسات عمومية فعالة في التعامل مع هذه الإعاقة المعقدة.
يكشف التقرير، بحسب البلاغ، أن طفلا واحدا من بين كل 50 مولودا في المغرب يولد بطيف التوحد، أي ما يعادل 14 ألف طفل سنويا، أي 36 حالة جديدة كل يوم.
ومع ذلك، يردف المصدر، لا توجد أي بنية علاجية منظمة، ولا مسار واضح للتشخيص أو المتابعة. الأسر تترك وحيدة في مواجهة واقع لا يرحم، يغلب عليه التهميش والجهل وغياب الدعم.
بهذه العبارة المؤثرة، يلخص محمد ساجدي، رئيس ومؤسس جمعية “هزم التوحد”، حجم المعاناة التي يعيشها آلاف الأطفال وأسرهم يوميا.
في كلمته الموجهة إلى صناع القرار، طالب ساجدي بجعل قضية التوحد أولوية وطنية عاجلة، محذرا من استمرار التجاهل الذي يعتبره شكلا من أشكال العنف الممنهج.
التقرير لا يكتفي بعرض المشاكل، بل يقدم 10 توصيات عملية من شأنها إحداث تحول جذري، أبرزها:
إحداث لجنة وطنية للتوحد لتنسيق السياسات العمومية؛ وسن إطار قانوني واضح لحماية حقوق المصابين؛ وإنشاء مراكز مرجعية للتشخيص على الصعيدين الوطني والجهوي؛ وتكوين الأطر الصحية والتعليمية على التعرف والتعامل مع التوحد؛ ودعم الأسر عبر مساعدات مالية ومرافقة اجتماعية؛ وتأسيس مرصد وطني لمتابعة المعطيات والتطورات؛ وخلق صندوق وطني للتوحد لتمويل البرامج والمبادرات ذات الصلة.
رغم الاعتراف الدولي المتزايد بالأوتيزم كأولوية صحية، لا يزال المغرب يسير بخطى بطيئة، إن لم نقل جامدة. غياب استراتيجية وطنية، نقص حاد في مراكز الرعاية، واستبعاد الأطفال من المنظومة التعليمية والصحية، كلها مؤشرات على تقصير مؤسساتي خطير.
هذا التقرير ليس مجرد وثيقة تقنية، بل هو صرخة مجتمع، ومرآة لوجهنا الحقيقي كمجتمع ومؤسسات. التوحد ليس حكرا على الأسر التي تعاني في صمت، بل مسؤولية وطنية تستوجب تعبئة شاملة، سياسية، صحية، ومجتمعية. فهل من مستجيب؟
