أكد المشاركون في ورشة تشاورية جهوية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة العلمية، أن مشروع إنشاء قطب نموذجي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل آلية لتعزيز التنمية المحلية المستدامة ودعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي بجهة فاس – مكناس.
وأوضح ممثلو عدد من القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات الجامعية والمنظمات المهنية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، خلال هذا اللقاء الذي نظمته المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس – مكناس بتعاون مع مجلس الجهة، تحت إشراف ولاية الجهة، أن المشروع يشكل أيضا إطارا هاما ومبتكرا من شأنه المساهمة في النهوض بمؤهلات وأدور الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبالمناسبة، أكد رئيس قسم المراقبة والتقنين بمديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توفيق القنيدي، أن الأقطاب النموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي ينتظر تعميمها على مختلف جهات المملكة، ستساهم في إبراز دور هذا النوع من الاقتصاد باعتباره اقتصادا للقرب، مشيرا إلى أن فاس مكناس تعتبر من بين الجهات الرائدة على الصعيد الوطني في مواكبة والنهوض بأنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأضاف السيد القنيدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأقطاب الترابية النموذجية ستعمل، أيضا، على تأطير ومواكبة أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى مختلف جهات المملكة، مؤكدا أهمية هذه الورشة في تعميق النقاش حول أهمية هذه الأقطاب.
وأشار إلى أن التصور الأولي من وراء إحداث هذه الأقطاب يقضي بجعلها هياكل اقتصادية جهوية متخصصة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. من جهته، أكد المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس، عبد الرحيم بلخياط، أن مشروع القطب النموذجي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس – مكناس يندرج ضمن مقاربة طموحة ومبتكرة تروم إرساء بنية ترابية متعددة الوظائف، ذات طابع شمولي ومندمج، تكون بمثابة فضاء حاضن ومحفز لفاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.
وأضاف أن هذا المشروع الطموح يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز ركائز التنمية المستدامة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما بالغا بضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع المغربي في الدينامية الاقتصادية، وضمان انخراطها الفعلي في مسلسل التنمية وتثمين المبادرات المحلية.
وتابع السيد بلخياط ان المشروع يعبر أيضا عن إرادة جماعية لبناء اقتصاد اجتماعي وتضامني مندمج يثمن المبادرات التشاركية، ويحول الفاعلين المحليين إلى شركاء في التنمية. من جانبها، أكدت نائبة رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، خديجة حجوبي، أن المجلس يولي اهتماما كبيرا لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وانخرط في عدة برامج للنهوض بالفاعلين في القطاع، لاسيما برنامجي “مؤازرة”، و”تمكين” اللذين حققا نجاحا كبيرا. وأشارت السيدة حجوبي إلى أن المجلس يضع تسويق المنتجات المجالية في صلب أولوياته، من خلال تنظيم معارض جهوية لتسويق هذه المنتجات وكذا معارض للأسواق المتنقلة بمختلف أقاليم الجهة. أما توفيق رابولي، ممثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فأكد على الأهمية الكبيرة التي توليها المؤسسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالنظر لدوره الهام في خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الفئات في وضعية هشاشة، مؤكدا في السياق ذاته انخراط المؤسسة في مواكبة التعاونيات وتطوير قدراتها.
ومن جانبه، استعرض خالد الندا، ممثل مكتب الدراسات المشرف على الدراسة المتعلقة بمواكبة إحداث أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأهداف التي تسعى هذه الأقطاب إلى تحقيقها، لاسيما تحفيز وهيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الجهوي، وخلق مناخ جذاب، وتعزيز القدرات وتقليص الفوارق المجالية وتحفيز الابتكار المستدام. كما استعرض الأدوار الاستراتيجية لهذه الأقطاب الترابية النموذجية، ومحاور تدخلها، والبنيات التحتية التي ينتظر أن توفرها، لاسيما الخاصة بالتكوين وتعزيز القدرات وفضاءات التعاون والعمل المشترك، ومنصات الاحتضان السريع ومختبرات الابتكار.
وأكدت باقي المداخلات على أهمية تعزيز الحكامة وانخراط الجامعات في هذا المشروع الهام حتى يضطلع بدوره على أكمل وجه، إضافة إلى تعزيز آليات التكوين والتكوين المستمر، واعتماد الآليات المناسبة للتدبير. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القطب النموذجي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس – مكناس يشكل جزءا من استراتيجية وطنية متكاملة تروم تعزيز التقائية المبادرات وتحسين مردودية منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوفير بنية تحية وخدمات مشتركة (حاضنات، فضاءات العمل، مختبرات الابتكار..)، وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة.
