نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار برنامجه التواصلي خلال فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب اليوم الإثنين بالرباط، ندوة علمية تحت عنوان “استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات”، جاءت هذه الندوة لتعكس الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي كرافعة لإصلاح العدالة، وتعزيز قيم الشفافية والنجاعة والمساواة في الولوج إلى الخدمات القضائية.
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد أحمد الغزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التحول الرقمي لم يعد خيارا ثانويا، بل أصبح مكونا أساسيا في تقييم جودة الأنظمة القضائية عالميا؛ وأشار إلى أن المغرب، انسجاما مع التوجهات الدولية، أطلق عدة منصات رقمية مثل البوابة الإلكترونية للمحاكم، ونظام تدبير الملفات القضائية إلكترونيا، والتي تهدف إلى تبسيط المساطر وتقريب العدالة من المواطن.
من جهته، أوضح السيد يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس، أن الاستراتيجية الرقمية للسلطة القضائية ترتكز على ثلاث ركائز: على التكامل الرقمي بين مختلف أجهزة المجلس؛ والمحاكمة الرقمية عبر تعميم التقاضي الإلكتروني؛ ودمقرطة الخدمات القضائية لضمان ولوج عادل لجميع الفئات.
أثارت مداخلة السيد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بالقنيطرة، نقاشا حول دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة تعقيدات الجرائم الحديثة، حيث أبرز كيف يمكن لتقنيات مثل بصمة الدماغ أو تحليل البيانات الضخمة أن تعزز دقة الأدلة الجنائية، وتختزل زمن التحقيقات، خاصة في القضايا المعقدة، كما تناول تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل شهادة الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية أو النطقية، مما يعكس التزام المنظومة القضائية بمبادئ العدالة الشاملة.
وفي السياق ذاته، أشار السيد طارق بوخيمة، القاضي الملحق بالمجلس، إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام عبر تحليل السوابق القضائية، وتوفير إحصائيات دقيقة، والمساهمة في تحقيق الأمن القضائي.
هذا وطرح السيد عبد الرحمان الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، إشكالية التمييز بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي التوليدي، مؤكدا أن الأخير يفرض أسئلة قانونية وأخلاقية جديدة، مثل مسؤولية الآلة في صنع القرار، أو حماية البيانات الشخصية، داعيا إلى ضرورة تطوير إطار تشريعي مرن قادر على مواكبة هذه التحولات دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.
كشفت الندوة أن التحول الرقمي في القضاء المغربي يسير بخطى ثابتة، لكنه يحتاج إلى مواصلة تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الكوادر، وإشراك جميع الفاعلين لمواجهة التحديات الأخلاقية والتقنية، كما أن تبني الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مدعوما بحوار شامل يضمن التوازن بين الابتكار وحماية حقوق المتقاضين.
