يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم لقاء إفريقيا – أمميا هاما “من أجل سياسات هجرة قائمة على حماية حقوق الإنسان”. ويهدف هذا اللقاء بالأساس إلى تقديم التعليق العام رقم 6 الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن “الإلتقائية بين الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية – “ميثاق مراكش”.
وأكد بلاغ للمجلس توصل البيضاوي بنسخة منه، على لسان السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية، قولها: “دعوتنا للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للقاء بالمغرب لمناقشة التعليق العام رقم 6، نابعة من رغبتنا في تعزيز الحماية الدولية لحقوق المهاجرات والمهاجرين وأفراد أسرهم في العالم.”
هذا اللقاء، تضيف رئيسة المؤسسة المحتضنة لهذا اللقاء، هو “لحظة حوار جماعي لاستكشاف الديناميات والتكامل بين “ميثاق مراكش” والاتفاقية الدولية، في ظل سياق دولي معقد يتسم بتدفقات هجرة متشابكة وتوترات جيوسياسية متصاعدة وارتفاع مقلق في خطابات الرفض والتخويف والانغلاق الهوياتي.
وتميز اللقاء، يردف المصدر، بالتوقيع على اتفاقية إطار غير مسبوقة بين اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، من أجل مأسسة التعاون والشراكة بين الجانبين، خدمة لحقوق المهاجرات والمهاجرين وتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في إعمال الميثاق والاتفاقية الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمغرب احتضان لقاء هام في سياق إعداد التعليق العام رقم 6، الذي يؤكد على ضرورة ضمان الحقوق الأساسية لجميع المهاجرات/ين، رغم الاختلاف في الطبيعة القانونية للنصين – اتفاقية ملزمة قانونيًا وميثاق تترتب عنه التزامات طوعية.
حماية حقوق المهاجرات/ين ليست خيارا أو امتيازا، بل ضرورة عدالة وكرامة وإنسانية، تؤكد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن تضيف “وراء كل رقم في إحصاءات الهجرة توجد حياة بشرية – نساء ورجال وأطفال يفرون من نزاعات أو كوارث مناخية أو يسعون لمستقبل أفضل، نترافع من أجل أن تتوفر لهم أجوبة عادلة وتضامنية، قائمة على المشترك الإنساني وحقوق الإنسان.
