في أفق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، عقد مجلس الأعمال المغربي – المصري اجتماعا تحضيريا هاما بالدار البيضاء، بحضور رئيسي المجلس السيدين علي التازي ونزار إسماعيل، إلى جانب السفير المصري المعتمد لدى المملكة، سعادة أحمد نهاد عبد اللطيف.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، توصل البيضاوي بنسخة منه، في سياق الإعداد للبعثة الاقتصادية المغربية إلى القاهرة، المقرر تنظيمها ما بين 3 و5 ماي 2025.
ويحمل هذا الاجتماع، يشير البلاغ، دلالات قوية حول الدينامية المتزايدة التي يشهدها التعاون الثنائي، لاسيما في ظل إرادة مشتركة لتكريس التكامل بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وأكد الطرفان على أهمية مجلس الأعمال المشترك، الذي تم إحداثه بتعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية الصناعيين المصريين، كأداة استراتيجية لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وشدد الجانبان، يؤكد المصدر، على ضرورة تسريع وتيرة التعاون في قطاعات حيوية، مثل الفلاحة، وصناعة السيارات، والصناعات البلاستيكية، والنسيج، والتوزيع، لما لها من إمكانات كبيرة للنمو وخلق القيمة المضافة.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المتبادل، وتوفير مناخ أعمال ملائم، وتيسير ولوج المنتجات المغربية للسوق المصرية والعكس.
البعثة المغربية إلى القاهرة، التي ستترأسها شخصية حكومية رفيعة ممثلة في السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ستمثل لحظة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وستتضمن فعاليات البعثة تنظيم منتدى أعمال مغربي – مصري، يشكل منصة مهنية تجمع المصدرين المغاربة بمستوردين مصريين يمثلون قطاعات متعددة، بما يفتح الباب أمام شراكات جديدة وفرص واعدة لتوسيع آفاق التبادل التجاري.
وتترجم هذه التحركات الميدانية التزام البلدين بتحقيق شراكة اقتصادية متكافئة، قائمة على المصالح المشتركة والانفتاح على أسواق جديدة، كما تعكس حرص المغرب على ترسيخ حضوره الاقتصادي في الفضاء العربي والإفريقي، من خلال شراكات فعالة تضع المقاولة في صلب الدينامية التنموية.
