تم اليوم الأربعاء 2 يوليوز بالرباط توقيع بروتوكول اتفاق لإحداث مركز تميز جديد تحت اسم “معهد الجزري” بمدينة الناظور، بحضور كل من السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووالي جهة الشرق، عامل إقليم الناظور، ورئيس مجلس جهة الشرق.
وأكد بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي توصل البيضاوي بنسخة منه، أن هذا المعهد يهدف إلى أن يصبح قطبا مرجعيا وطنيا في تطوير الحلول الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين الشباب والفاعلين المحليين من الولوج إلى تكوينات متقدمة، وتشجيع البحث التطبيقي، واحتضان المشاريع الناشئة ذات البعد التكنولوجي.
ويأتي هذا المشروع الطموح، يضيف البلاغ، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، وتنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
ويرتكز “معهد الجزري” يكشف المصدر، على رؤية شمولية تسعى إلى:
— تعزيز القدرات المحلية والوطنية في مجالات البحث العلمي والتكوين المعتمد والابتكار؛
— دعم البحث التطبيقي الذي يراعي خصوصيات إقليم الناظور، خاصة من حيث المناخ والموارد الطبيعية والتنمية الترابية؛
— تشجيع الإنتاج المحلي وتثمين علامة “صُنع في المغرب”؛
— ربط الجهود بين الجامعات، المقاولات، والمؤسسات العمومية لتعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية؛
— تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاعات الفلاحة، الطاقات المتجددة، الاقتصاد الأزرق، السياحة، والخدمات العمومية؛
— مواكبة الرقمنة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة والفئات الاجتماعية والاقتصادية المحلية؛
— تحفيز الإبداع التكنولوجي وإطلاق مشاريع مبتكرة ذات وقع مجتمعي واقتصادي قوي.
وفق البلاغ، ستتكلف وزارة الانتقال الرقمي بتصميم وتطوير برامج التكوين، وربط المعهد بشبكات الابتكار الرقمية وطنيا ودوليا، في حين ستسهر وزارة التعليم العالي على ضمان الانغراس الأكاديمي والعلمي للمشروع. أما مجلس جهة الشرق، فسيعمل على توفير البنيات التحتية اللازمة وتسهيل إدماج المعهد في النسيج المحلي.
يمثل هذا المشروع لبنة أساسية في بناء مغرب رقمي عادل وشامل، عبر الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز السيادة الرقمية، وربط البحث العلمي بالاقتصاد الحقيقي.
كما يعد بمثابة منصة لإبراز الكفاءات المحلية وخلق فرص عمل في مجالات واعدة.
